مسائل، عنه عبد اللّه بن محمّد، جش [1].

و في ضا بعد الحل: كوفي، أنماطي، ثقة، رديّ الأصل [2].

و في صه بعد الحل: و هو الشيرج، ثقة، قاله الشيخ، و قال: إنّه رديء الأصل، فعندي توقّف في قبول روايته [3].

و في لم: روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني [4].

و في ست: له كتاب، ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عنه [5].

و في تعق: الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطا كثيرة، من تصحيف و تحريف و سقط و غيرها، و لعلّها من النسّاخ، على قياس ما ذكروه في رجال كش و نشاهده. فظهر وجه إيراده العلّامة في القسم الأوّل.

و توقّفه في روايته لاحتمال كونها من أصله، بل لعلّ هذا هو الراجح و إن كان هو في نفسه معتمدا.

و قيل: المراد عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له.

و قيل: المراد عدم استقامة الترتيب، أو جمعه للصحيح و الضعيف.

و يحتمل كون المراد فساد أصله ممّا ظهر من الخارج، و هو أقرب منهما.

و في المعراج: يحتمل أن يريد به أنّه غير شريف النسب. و قرّبه بأنّ المذكور في ست: أنّ له كتابا، فلو أراد رداءة كتابه لوجب أن يقول: رديء [6].

[1] رجال النجاشي: 99/ 248.

[2] رجال الشيخ: 368/ 19.

[3] الخلاصة: 14/ 4.

[4] رجال الشيخ: 447/ 51.

[5] الفهرست: 35/ 103.

[6] معراج أهل الكمال: 140- 141.