يتوهم من ان القصور مستند اليه ح لعدم جواز نصب الامارتين المتكافئتين باطل لجوازه اوّلا و عدم وجوب رفع جميع الموانع عليه ثانيا لو قلنا بوجوب نصب الراجح مع ان وجوب نصب الامارات ممنوع من أصله ثم فى كلّ مورد و انما هو زعم زعمه بعض الاصوليّين من غير دليل فحينئذ اكثر الموانع مستند الى امور راجعة الى المكلّفين و الى تباعد الازمنة و عروض عوارض لازمة عادة و حدوث حوادث موجبة لها نعم يعتبر فى عدم القدح عدم الكثرة فلو خرج عن العادة فى توقّفاته خرج عن الموضوع فهذا القسم من المتجزّى ليس محلّا لكلامهم بالضّرورة لكن عبارة فخر الدّين (قدّس سره) فى الايضاح ربما يلوح منها دخوله فى النزاع قال (قدّس سره) انهم يعنى القائلون بالتجزّى احتجّوا بان كثيرا من الفقهاء يتوقّفون فى كثير من المسائل فلا يعلمون بها فلو لم يتجزّ لامتنع الاجتهاد و عطّلت الاحكام انتهى و فيه كلام طويناه فان النظّار قد صرّحوا بخلافه و يظهر من ابى حامد ايضا بعد ما حكم بان الاجتهاد يتجزّى حيث يقول و كم توقف الشّافعى بل الصحابة فى مسائل انتهى‌