فى هذا الباب فى باب العدالة بمشيّة اللّه عزّ اسمه‌

الثّالث ان يكون عاقلا

و المراد من العقل فى جميع ابواب التكاليف و الشّروط ما يصحّ معه الاغراء و الرّدع و الاعتبار لا ما يتبادر الى الخيال و هو الفيض المشترك بين تمام افراد البشر الّا ما شذّ المميّز لها من ساير انواع الحيوان و ان كان لبعضهم عقل ما كما قيل سواء جعل الانسان نوعا او جنسا و على التحديد الجديد من انّه عقل تخدمه اعضاء فالامر اظهر و على كلّ تقدير الامر مما اجمعت عليه السّلف و الخلف و هو الّذى يقتضى به الخطابات و تنصبّ اليه الروايات و تحكم به العقول و هؤلاء المجمعون لا يفرقون بين المطبّق و الادوارى نعم اختلفوا فى حال الافاقة فصريح بعض المتاخرين كصاحبى الاشارات و المفاتيح الجواز نظرا الى عموم الادلّة و من متأخّر المتاخرين من اصحابنا من لا يجيزه لاستلزامه العدول كثيرا و هو مشقّة و للشك فى شمول الادلة و للاصل و للبعض فيه تأمّل لاخصّية الدّليل الاول عن المدّعى و عدم ندور كامل يوجب عدم الشمول و معه لا شكّ فالاصل مقطوع و الاقوى العدم للدليلين الاخيرين و لعلّ اطلاق كلام الفقهاء يعطى ذلك مع ان الاصل المحرّر فى المقدّمات ما قطع الاعذار