فلا تعليق و لا جواز فالدليل اخصّ و المدّعى اعم لكن هذا الوجوه كاصل التمسّك بالاصل فاسد لابتناء المسألة على ان التخيير على القول به بدئ او استمرارىّ يستدل على الاول بقاعدة الاحتياط و استصحاب المختار و استلزام التخيير المستمر المخالفة القطعيّة و سيأتى الكلام فى المسألة مستقصى لكنا نشير اجمالا الى الجواب و نقول قاعدة الاحتياط تدور مدار الشك و ليس لما ستعلم و اما الاصل فلا يجرى فى الاحكام العقليّة و التخيير عقلى و لو سلّم عدم حكومة العقل فمقطوع لاستصحاب التخيير الحاكم عليه لسببيّة شكّه عن شكّه و اما المخالفة القطعيّة فلا دليل على حرمته فى واقعتين مع اذن الشرع قطعا كما فى صور تبدّل الرّأي و نحوه هذا ما ذكره بعض الاعلام و يقوى فى الظن عدم جواز العدول بناء على الجواز لعدم حكم العقل بالتخيير ثانيا بعد علمه ببراءة ذمّته لو عمل بما اخذ و شكّه فى تركه فيحكم بالاشتغال على ان المقطوع التخيير البدئى و اما مستمرّا فلا قاطع له عليه و مجرّد الشّك علّة تامّة لعدم جوازه كما هو كك فى جميع الموظّفات الشرعيّة و غيرها فلا اشتغال فافهم و أصالة التخيير مقطوعة للشك فى الموضوع و العجب ممّن يتمسّك بالاستصحاب هنا كيف يغفل عن تلك التفاضل مع ان التحقيق ان المعلومات المقيدة لا يستصحب اذ مورد الاستصحاب ما لو كان الزمانين وعاء للمعلومات و المشكوكات فلو امر الشارع بوجوب صوم رمضان فلا يستصحب بعد انقضاء الشهر البتة و ما نحن فيه من هذا القبيل لا القبيل الاوّل فافهم ذلك فانه صعب على غير اهله‌

التنبيه الثّانى الميت اذا كان ممّن افتى بحرمة تقليد الميّت فيلزم على القول بجواز البقاء عدم جواز البقاء