مخطئا فاسدا انتهى و الضّمير راجع الى الدّليل ظاهرا فحينئذ يكون المخطى آثما لا مأجورا و الّا لوجب التّاويل الركيك كما ارتكبه بعضهم فليكن على ذكر منك‌

السادس قد يذهل الناظر اذا نظر الى صغرى و كبرى الدليل المتداول فى باب التقليد و عمل المجتهد و هى هذا ما ادّى اليه رأيى و كلّ ما ادّى اليه رأيى فهو حكم اللّه فى حقّى و حق مقلّدى‌

او انّ هذا ما افتى به المفتى و كلّما افتى به المفتى فهو حكم اللّه لكن الكبرى غير صحيح بظاهرها اذ الحكم بحكميّة حكمه للّه زعمىّ اعتقادى لا قطعى و معناه و حاصله انّى اظنّ انّ حكمه النفس الامرى هو الذى ظننته فهو متّبع ظاهرا للاجماع او الكتاب و السنّة او العقل حيث لا مسرح غيره و لا ملجأ سواه‌

فائدة [فى ثبوت الاجتهاد]

حيث قد عرفت معنى الاجتهاد و ما يتعلق به فاعلم انه يثبت بالعلم و تصديق اهل الخبرة و الشياع المفيد للاطمينان بين الخواص و كونه منتصبا للفتوى فى بلد الاسلام من غير نكير مع القدرة و الّا فمجرّد افتائه و رجوع العوام الجهلة مع عدم اكتراث النّاس بالدين كما هو المألوف فى عصرنا من ظهور العوام على الخواص‌