الى تعثير الاحكام بل و تقييده الواقع بالادلّة و غير ذلك مما يوجد فى مطاوى المطالب الاصليّة و الفرعيّة كلّها ناشئة عن تلك الغفلة العامة

السّابع ان صحف الاصحاب خالية عن تحرير محلّ النزاع بين الفريقين‌

و الذى اراه و يظهر من عبائر بعض اعلام الاقدمين و هو مصبّ كلمات غيرهم انهم انما يتنازعون فى باب واحد و هو مورد الاجتهاد عند المخالفين و مورد اجتهادهم انما هو فيما لم يقم فيه دليل قطعى او قاطع من امارة منصوبة او منتصبة من عموم او اطلاق او كلام خاصّ صريح او ظاهر او مفهوم او ايماء او اشارة و بالجملة موارد فقد الدلائل الملفوظة و المفهومة و المعقولة و هو الّذى يعبّر عنه اصحابنا فى غير مورد بموارد فقد النص و لو كان و عسر العثور عليها عسر الا يتحمل عادة فهو ايضا كالمعدوم فهذا مورد مشاجرتهم لا ما يتخيّل اخذا بظاهر لفظ الاجتهاد من غير تعيين مورده و تعيين المراد و خلط الاجتهاد عندهم بما فى ايدينا قال ابو حامد فى طى كلام له المسائل منقسمة الى ما ورد فيها نصّ و الى ما لم يرد فيه امّا ما ورد فيه نص فالنص كانّه موضوع من جهة الشرع لكن لا يصير حكما فى‌