و الشطر الثاني بعكسه فجوابه أن هذا التفصيل إنما يستقيم على مذهب العامة كما ذكرته في زبدة الأصول أما على ما قرره الخاصة من أن حجية الإجماع مسببة عن كشفه عن دخول المعصوم فلا إذ مخالفته حاصلة و إن وافق القائل كلا من الشطرين في شطر و قس عليه مثال البيع و القتل.

[فصل في آداب النوم‌]

فصل‌ و ينبغي أن يكون اضطجاعك على جانبك الأيمن فإنه نوم المؤمنين-

كَمَا رَوَاهُ ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْحَسَنَ الْعَسْكَرِيَّ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي مُغْتَمٌّ لِشَيْ‌ءٍ يُصِيبُنِي فِي نَفْسِي وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ أَبَاكَ ع عَنْهُ فَلَمْ يُقْضَ لِي ذَلِكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ يَا أَحْمَدُ فَقُلْتُ رُوِيَ لَنَا عَنْ آبَائِكَ ع أَنَّ نَوْمَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى أَقْفِيَتِهِمْ وَ نَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَيْمَانِهِمْ وَ نَوْمَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى شَمَائِلِهِمْ وَ نَوْمَ الشَّيَاطِينِ عَلَى وُجُوهِهِمْ فَقَالَ ع كَذَلِكَ هُوَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي فَإِنِّي أَجْهَدُ أَنْ أَنَامَ عَلَى يَمِينِي فَمَا يُمْكِنُنِي وَ لَا يَأْخُذُنِي النَّوْمُ عَلَيْهَا فَسَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ يَا أَحْمَدُ ادْنُ مِنِّي فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ أَدْخِلْ يَدَكَ تَحْتَ ثِيَابِكَ فَأَدْخَلْتُهَا فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ ثِيَابِهِ فَمَسَحَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى جَانِبِي‌