و المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من حاصلها.

و في الاخبار ربما تطلق المزارعة على ما يشملهما. و اجارة الأرض أيضا كالقبالة، الا أن الفقهاء فرقوا بين الثلاثة، و بحثوا عن كل منها على حدة، و خصوا كلا منها بأحكام.

و الثلاثة ثابتة بالنص و الإجماع، و في الصحيح «عن المزارعة قال: النفقة منك و الأرض لصاحبها، فما أخرج اللّه عز و جل منها من شيء قسم على الشرط» [1] و كذلك أعطى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت [2]. و هو مما يشمل المساقاة.

و عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها الرمان و النخل و الفاكهة، و يقول:

اسق هذا من الماء و اعمره و لك النصف مما خرج. قال: لا بأس و هو المساقاة، و في الصحيح «عن الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم قال: لا بأس [1]. و هو إجارة الأرض.

و لزومها كلها متفق عليه، عملا بوجوب الإيفاء بالعقود، فلا ينفسخ الا بالتقايل، أو انقطاع الماء و فساد منفعة الأرض و نحو ذلك. لا بموت أحدهما، لأصالة الدوام و الاستصحاب، فان مات المالك أتم العامل العمل، و ان مات العامل قام وارثه مقامه، و الا استأجر الحاكم من ماله، أو مما يخرج من حصته من يقوم به، الا إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه و مات قبل ظهور الثمرة، فيبطل بموته، دون ما إذا مات بعده لسبق ملكه لها، خلافا للمبسوط فيبطل المساقاة بموت أحدهما مطلقا، و هو شاذ.

[1] وسائل الشيعة 13- 202 و فيه الماء بدل الرمان.

[1] وسائل الشيعة 13- 202 ح 2.

[2] وسائل الشيعة 13- 200.