اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 37
مثبتا دفعة، فهو للمثبت و لا ضمان على الجارح، لان جنايته لم تصادف ملكا لغيره. و لو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما، و يحتمل العمل بالقرعة.
و إذا كان الصيد يمتنع بالطيران و العدو كليهما كالدراج و القبج، فكسر أحدهما جناحه و الأخر رجليه قيل: هو لهما، لان سبب الملك حصل بفعلهما، إذ العلة هي المجموع من حيث هو مجموع، و قيل: للأخير، لأن بفعله يتحقق الإثبات، و الإصابة حصلت و هو مباح بعد، فيبطل أثر الجراحة الاولى و يصير صاحبها كالمعين للثاني، و الإعانة لا تقتضي الشركة. و هو قوي.
القول في الاسترقاق
قال اللّه تعالى وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا»[1].
882- مفتاح [اختصاص الاسترقاق بأهل الحرب]
يختص الرقبة بأهل الحرب من أصناف الكفار، دون من التزم بشرائط الذمة من الفرق الثلاث، إجماعا و نصا مستفيضا، و لا فرق بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين، أو يكونوا تحت حكم الإسلام و قهره، الا مع المهادنة بينهم و بين المسلمين بشرائطها المقررة، فيجب حينئذ الكف عنهم الى انقضاء المدة، لوجوب الوفاء بالعهد.
و يجوز شراؤهم من آبائهم و أولادهم و سائر ذوي أرحامهم، و لو كانت نساء ذوات أزواج و لو من الأزواج كما في النصوص، لأنهم فيء في الحقيقة