لأنه لم يكفل المال و لم يقصر في الإحضار. و كذا إذا مات، أو سلم نفسه، أو سلمه أجنبي فيبرأ الكفيل.

و لو تكفل لرجلين لم يبرأ بالتسليم الى أحدهما و هو ظاهر.

و يجوز ترامي الكفالات دون دورها، و وجهه ظاهر. و يتفرع على ذلك فروع في إبراء بعضهم بتسليم بعض دون بعض يظهر بالتأمل.

1038- مفتاح [حكم من أطلق الغريم قهرا]

من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، لانه غصب اليد المستولية المستحقة من صاحبها، فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي يثبت اليد عليه، كذا قالوه.

و لو قيد جواز الأداء بعدم إمكان الإحضار، أو بتفويض التخيير اليه، لكان أولى.

القول في تفليس المديون

1039- مفتاح [ما يشترط في الحجر و كيفيته]

و هو ثابت بالنص و الإجماع. و يشترط فيه أن يكون أمواله مع معوضات الديون قاصرة عن ديونه، فلو كانت مساوية لها أو زائدة، لم يحجر عليه إجماعا منا.

و أن تكون الديون حالة، فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه و ان لم يف ماله