672- مفتاح [حكم الاصطياد بالالة المغصوبة و موضع عض الكلب]

الاصطياد بالالة المغصوبة، لا يحرم الصيد و لا يجعله لصاحبها، سواء كانت كلبا أو سلاحا. نعم عليه أجرة مثلها و هو ظاهر.

و موضع عض الكلب من الصيد نجس، يجب غسله لملاقاته له بالرطوبة، خلافا للخلاف و المبسوط، لظاهر «فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» من دون أمر بالغسل. و الجواب ان الاذن فيه من حيث أنه صيد، فلا ينافي المنع منه من وجه آخر.

و يكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه للخبر، و قيل: يحرم و هو ضعيف، و حرمة الأكل أشد ضعفا.

الباب الثاني (في غير الحيوان)

القول فيما يحل و يحرم بالأصالة

قال اللّه عز و جل «يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ» [1] الآية، و قال اللّه سبحانه في نبينا (صلى اللّه عليه و آله و سلم) «وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ» [2].

[1] سورة المائدة: 4.

[2] سورة الأعراف: 157.