المنصوبين من قبل اللّه تعالى لإدارة أمور الأمة، و هذه في الحقيقة من لوازم ولاية الحاكم على المجتمع لتغير مقتضيات الأحكام بتغيير حالات المجامع و أزمنتهم و أمكنتهم.

ثانيها: ولاية النبي الأعظم و الأئمة عليهم السّلام على نفوس الأمة و أموالهم، و الظاهر ثبوتها للأنبياء الماضين أيضا بالنسبة لأممهم.

ثالثها: ولاية المنصوبين من قبل المعصوم، بنصب خاص أو عام على الأمة نفوسهم و أموالهم، فإنها ولاية إنشائية تشريعية جعلها من بيده أمر هذه الولاية.

ثم إن الأحكام المترتبة على هذا القسم من الولاية الثابتة للمعصوم و المنصوب من قبله كثيرة جدا، بل تحوي جميع شؤون إدارة الأمة الإسلامية أو أعم منها، ذكرها الأصحاب في الفقه و ألّفوا في ذلك كتبا كثيرة ممتعة شكر اللّه مساعيهم الجميلة.

رابعها: ولاية القضاة المنصوبين من ناحية ولي الأمر و حاكم الأمة، فإن لهم الولاية على المتحاكمين و غيرهم بما يستلزمه ولاية الحكم و إتمام القضاء، فلهم الإجبار، و أخذ الحق، و المال، و الاسجان، و الضرب متى اقتضته القضاوة.

خامسها: ولاية أمراء الجيوش و رؤساء العساكر، على اختلاف طبقاتهم و تعدد مراتبهم كل بالنسبة إلى من يليه و يكون تحت نظره و سلطانه و تربيته، فان ذلك ولاية مجعولة منشعبة متفرعة عن ولاية نفس الحاكم على الأمة و على الجنود.

سادسها: ولاية الأب و الجد على الصغار من أولادهما و المجانين في حال صغرهم و جنوبهم، ولاية على نفوسهم بتربيتهم و إجبارهم على ما هو صلاحهم، و على أموالهم بالتصرف فيها حسب اقتضاء المصلحة.

سابعها: ولاية الأم على أولادها فيما يتعلق بشؤون الحضانة المجعولة في حقها.

ثامنها: ولاية الأب و الجد للأب على البكر البالغة الرشيدة في تزويجها الأول على اختلاف في ذلك أحوطه ذلك.

تاسعها: ولاية كل بالغ عاقل عارف بالمعروف و المنكر من الدين، على غيره من كل مماثل له في خصوص أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر في مرتبتهما الأولى أو الثانية و التفصيل مذكور تحت عنوان الأمر النهي.