العبد بحيث لا دخل للرب تعالى فيها، و سلب اختيار المبدئ عنها، و هذا غير القول بالتفويض بمعنى كون خلق العالم مفوضا بمحمد صلّى اللّه عليه و آله أو علي عليه السّلام فإنه لا إشكال في كونه كفرا مخالفا لضرورة المذهب و الدين.

و بالجملة قد اختلف أقوال الأصحاب في ذلك فحكم عدة منهم بكونه كفرا، مستلزما لترتب أحكام الكافر على المعتقد به، من نجاسة البدن و غيرها لأن ذلك إشراك باللّه إذ يصدق حينئذ ان هنا موجودا قادرا على بعض الحوادث في مقابل الرب تعالى، و قال آخرون بعدم الكفر لعدم التزام القائل بالتفويض بذلك لجهله بالملازمة، كما ذكرنا تحت عنوان المجبرة، و من هنا يعلم أن قوله لا جبر و لا تفويض معناه سلب الإجبار عن أفعال العبد و إثبات الاختيار له مع عدم سلب القدرة عن اللّه تعالى، و يكون معنى الأمر بين الأمرين أن العبد مختار باختيار تام في أفعاله مع بقاء قدرة الله ايضا لكون جميع المقدمات محفوفة بإرادته و لو أراد سلب القدرة عن العبد سلبها، فللفعل إسنادين إسناد إلى اللّه تعالى و هو إسناد الإفاضة و الإقدار، دون إسناد الفعل إلى فاعله و إسناد إلى الفاعل إسناد العمل إلى عامله.

قوم المقام

المقام في اللغة موضع قدم القائم، و قد كثر استعماله في الكتاب و السنة بحيث قد صار مصطلحا شرعيا و فقهيا و لو في باب الحج، في حجر خاص واقع في الجنب الشرقي من الكعبة المكرمة، و هو حجر مربع مستطيل، محدود من ناحية الارتفاع بما يقرب من ذراع، و من طرف طوله و عرضه بما يقرب من نصف ذراع، له قداسة و كرامة، منزل من السماء مع الحجر الأسود، و كانا في بدو نزولهما جوهرين أبيضين منورين، تغير لونهما بعد مدة للمس أيدي العصاة من البشر، و هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم الخليل عليه السّلام لبناء البيت و للأذان بالحج فأثّر قدماه في وجهه الأعلى بمقدار سبع أصابع منضمات، و لا يخفى عليك أن مقتضى كونه وسيلة للبناء كبعض وسائل البناء في عصرنا، حصول الارتفاع‌