و الاستطالة له كلّما ارتفعت جدران البيت بحيث يقدر الخليل من وضع الطين و الأحجار على أعلى الجدران، و كذا حصول الارتفاع له أكثر من ذلك إذا أراد الأذان، و قد ورد أنه لما أمر إبراهيم بالنداء وقف على المقام فتطاول المقام حتى كان كأطول جبل على ظهر الأرض فنادى هلموا.

و كيف كان فقد ذكر الأصحاب ان من أحكامه انه يجب أن يكون الطواف فيما بينه و بين الكعبة بحيث يقع خارجا عن المطاف، فلو ادخله فيه فطاف خارجه بطل الطواف.

و منها: انه يجب أن يصلي ركعتا الطواف خارجه، فلو أدخله في الصلاة بأن صلى بينه و بين الكعبة بطلت صلاته، فالطواف و صلاته متقابلان من حيث شرطية المحل، فيشترط في الأول كونه أقرب إلى الكعبة من المقام، و في الثاني كونه أبعد من الكعبة و يقع خلفه.

ثم ان في جعل المقام ملاكا بالنسبة لحكم الطواف مسامحة، فإن المطاف له حد معين في الشريعة من حيث قربه إلى الكعبة و بعده، فإنه يجب أن يقع الطواف في مقدار ستة و عشرين ذراعا و نصف، من أساس البيت الشريف في جميع الأطراف و لذلك يتضيق في ناحية الحجر، و يبقى مقدار ستة أذرع و نصف تقريبا، و على هذا فلو وضع المقام في مقدار المسافة كما هو الآن كذلك أو أبعد من ذلك وقع الطواف قهرا داخل المقام و لو وضع قرب الكعبة أو ألصق بها وجب كون الطواف خارجه كصلاته.

ثم أن في موضع المقام الواقعي خلافا فإنه يستفاد من بعض النصوص كون موضعه في زمان إبراهيم الخليل عليه السّلام المكان الذي هو فيه اليوم، ثم ألصقه أهل الجاهلية بالبيت خوفا من السيول و استمر ذلك إلى عهده النبي صلّى اللّه عليه و آله و الخليفة الأول ثم رده الخليفة الثاني إلى مكانه الآن، و يستفاد من صحيح زرارة أن موضع المقام الذي وضعه إبراهيم الخليل عليه السّلام فيه، عند جدار الكعبة ثم حوله أهل الجاهلية إلى محله الآن لكونه مانعا من الطائفين لمكان الركعتين عنده، ثم حوله النبي عليه السّلام إلى موضعه الأولى، ثم حوله الخليفة الثاني إلى مكانه الذي هو فيه اليوم.

و كلا الوجهين غير خال عن الخدشة إلاّ أنه لا يخل بالحكم المتعلق به في الشريعة و هو