و التدبير، و الاستيلاء، و الإقرار، و الجعالة، و الإيمان، و النذور، و لا يخفى عليك ما في عدا الكفارات من الإيقاعات و كذا الإقرار فإنه إخبار بل و الجعالة فإن فيها إشكالا.

و أما الأحكام: فقد ذكر تحت عنوانها اثني عشر كتابا و هي: كتاب الصيد، و الذباحة، و الأطعمة، و الأشربة، و الغصب، و احياء الموات، و اللقطة، و الفرائض، و القضاء، و الشهادات، و الحدود، و التعزيرات، و القصاص، و الديات، و ستعرف ما فيه.

الثالث: في الإشارة الإجمالية إلى ما ذكروه في ترتيب الكتب الفقهية و كيفية تبويبها، فنقول لم يقسم الأصحاب أبواب الفقه تقسيما منظما يرتضيه الذوق السليم، و لم يذكروا لتبويبها و إدراجها تحت عناوين خاصة، ما يبتنى على نهج قويم، و لم يعتنوا بشأن هذا المعنى، و أمتن ما يرى من ذلك بين الأقدمين ما عرفت من الشرائع و أيده الشهيد (قده) و ذكر في وجه حصره، أن المبحوث عنه في الفقه أما أن يتعلق بالأمور الأخروية أو الدنيوية، فإن كان الأول فهو العبادات، و إن كان الثاني فلا يخلو أما أن يفتقر إلى عبارة أو لا، فإن لم يفتقر فهو الأحكام، كالديات و القصاص و الميراث، و ان افتقر فاما أن يكون من الطرفين أو من طرف واحد، فإن كان الثاني، فهو الإيقاعات، كالطلاق و العتق، و إن كان الأول فهو العقود، و يدخل فيه المعاملات و النكاح انتهى.

و قسم المحقق الصدر الشهيد (قده) أبواب الفقه إلى أربعة بتقسيم آخر قال: ثم صنّفنا الأحكام أربعة أقسام، القسم الأول العبادات، القسم الثاني الأموال و يشتمل على الأموال العامة و الخاصة، القسم الثالث السلوك الخاص، القسم الرابع السلوك العام انتهى، و مراده بالسلوك الخاص روابط الشخص مع عائلته و مجتمعة و بالسلوك العام الولاية و شؤونها و هذا أمتن من تقسيم المحقق (قده) لكنه لم يذكر كيفية إدراج الكتب تحت الأبواب فإن فيه كلاما.

فالأولى: في المقام أن نقول: انه ينبغي جعل العناوين ستة، و إدراج الكتب فيها على النحو التالي:

العنوان الأول: العبادات و يندرج فيها عشرة كتب، الوضوء، و الغسل، و التيمم،