و يطلق العقل أيضا على ما في الإنسان و سائر ذوي العقول من قوة التمييز، و هو بهذا المعنى نور روحاني و قوة ربّانية مودعة في الإنسان أو الملك و الجنّ، فهو صفة جميلة من صفات الروح و فضيلة بارزة من فضائله و قوّة غريزية يستعد بها الإنسان لإدراك العلوم، فتدرك النفس بها حقيقة الأشياء حسب استعدادها، و العلوم الضرورية و النظرية، و حسن الأعمال و قبحها، و بها تمتاز ذوو العقول عن غيرهم من الحيوانات، و كما ان الحياة تهيئ الجسم للحركات الاختيارية و الإدراكات الحسية، فكذا تلك القوة تهيئ الإنسان للعلوم النظرية و الصناعات الفكرية، بل العقل شرع من داخل كما ان الشرع عقل من خارج.

ثم ان الظاهر ان المصطلح عليه عند الشرع و المتشرعة و في الأبحاث الفقهية و الأصولية هو العقل بهذا المعنى. و به قد أخذ في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة وافرة دخيلا في توجه خطاباتها التكليفية و الوضعية، و وقع في الفقه أحد منابع الأحكام و مدارك استنباطها و معادن استخراجها، فوقع البحث عنه في جميع أبواب الفقه.

نظير ما ذكروا من ان العقل أحد الشرائط العامة لتوجّه التكاليف الفرعية الإلزامية أو مطلقا، كما هو الحال في علم الكلام بالنسبة لمسائله الأصولية الباحثة عن المبدأ و المعاد، و قد ذكرنا تحت عنوان الحكم ان الحكم ينقسم ابتداء إلى تكليف و وضع ثم ينقسم الأول إلى خمسة أقسام و الثاني إلى ستة، و كل مشروط بالعقل عدا الأول من أقسام الوضع، و توضيح المطلب على نحو الإجمال أن يقال: ان التكاليف العقلية الأصولية و الفروعية غير ثابتة في حق غير العاقل و كذا الشرعية الإلزامية بل و غير الإلزامية أيضا، فلا أمر متعلق بالمجنون إيجابا أو استحبابا و لا نهي عليه تحريما أو إعافة، و ينتج ذلك انه لا يترتب عليه الوضع المنتزع من التكليف، و الوضع المنتزع منه التكليف، و كذا لا صحة لعقوده و إيقاعاته، و لا تجري في حقه الحدود التامة الجارية على البالغين، بل و الناقصة الثابتة على غير البالغين، فيبقى منها الوضع غير المحتاج إلى النية كالنجاسة و الطهارة من الخبث و الحدث الأكبر و الأصغر، و ضمانه إتلاف نفس أو مال، فان الظاهر ثبوت ذلك كله في‌