و الإجارة و غيرها كالهبة و الوديعة و العارية و نحوها.

ثم ان الأصحاب ذكروا لألفاظ العقود أعني ما هو مركب من الإيجاب و القبول شرائط خاصة اختلفت أقوالهم في شرطيتها كلا أو بعضها.

منها: اشتراط كون اللفظ المستعمل في كل نوع حقيقة في ذلك ليكون صريحا في إفادة المقصود فلا تكفي الألفاظ الكنائية و المجازات القريبة فضلا عن البعيدة، و لا الألفاظ المشتركة بينه و بين نوع آخر مثلا.

و منها: الماضوية في الإيجاب و القبول فلا يصح المستقبل و لا الأمر و الجملة الاسمية.

و منها: تقديم الإيجاب على القبول فلا يكفي ما كان على العكس.

و منها: الموالاة بين الإيجاب و القبول فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما.

و منها: التنجيز فلا يصح العقد المعلق على شي‌ء، هذا و الظاهر كفاية كل لفظ ظاهر في إفادة المقصود و لو بالقرائن حقيقة كان أو مجازا ماضيا أو غيره مع الترتيب و الموالاة و بدونهما مع صدق عنوان العقد.

تنبيه: استدلوا على لزوم العقود و صحتها، بقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و قوله:

وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ اَلْعَهْدَ كََانَ مَسْؤُلاً ، و قوله: المؤمنون عند شروطهم.

فان المراد بالعقد و العهد و الشرط، المعاني المسببية التي هي العقد حقيقة فيشمل كل ما صدق عليه عقد و شرط كان محققا معمولا به في تلك الأزمنة أو محدثا بين العقلاء فيما تأخر من الزمان، و الأمر بالوفاء بها و الكون عندها أما إيجاب ينتزع منه الصحة أو إرشاد إلى الصحة و التمامية.

عقل العقل

العقل في اللغة الإمساك يقال عقل الدواء بطنه أمسكه، و عقل زيد بعيره شده، و العقل الإدراك يقال عقل الغلام أي بلغ مبلغ الرجال، و العقل الفهم يقال عقل الشي‌ء فهمه و تدبره.