الأمر الثاني: ان الفقه من أشرف العلوم و أعلاها و أفضلها و أغلاها،

و هو نصف الدين و فروعه، في مقابل نصفه الآخر الذي هو أصوله، و هو عبارة عن أحكام كليّة إلهية تتعلق باعمال العباد الجوارحية كما ان الأصول أحكام كليّة تتعلق بمدركات القلب و اعماله الجوانحية.

و هذه الأحكام لها الشرف و الفضيلة بعد أصول الدين و المكانة العليا و الخطر العظيم، لكونها أحكاما كلية سماويّة أنشأها الرب تعالى و اخترعها، أعلمها ملائكته، و أوحاها الى أنبيائه و رسله، و أمرهم بإبلاغها الى جميع خلقه، و جعلها برامج عملية لعامة عباده، طيلة حياتهم الدنيوية، و أنشأها بملاكات و مصالح تتضمن صلاح دنياهم، على نحو لو أطاعوه بامتثالها حق الطاعة و راعوها في مرحلة الطاعة حق الرعاية، تبدلت دنياهم هذه الدنية، مدينة فاضلة إنسانية، و هي في نفس الوقت تتكفل سعادة آخرتهم و عقباهم، يشهد بذلك كله لحاظ عموم أحكامها، و شمول ابعادها، فقد أحاطت أوامرها و نواهيها تكليفها و وضعها حلالها و حرامها، بجميع ما يمكن ان يصدر من الإنسان من فعل و ترك و حركة و سكون، فشملت و احتوت فنون الطاعات و العبادات على اختلاف حقائقها، و وظائف الإنسان على اختلاف شؤونها، مما يرجع الى لحاظ حال كل فرد بنفسه و كيفية عشرته مع أسرته و عائلته و معاشرته مع مجتمعة و بني نوعه، من الرجال و النساء و غير ذلك.

الأمر الثالث: ان الأصحاب قد قسموا الفقه الى أبواب تنوف على ستين بابا

و سمّوا كل باب منها كتابا و جرت سيرتهم في الغالب على جعل الطهارة أول الكتب، و الديات آخرها، من دون تعرض الى ملاك الترتيب و التنظيم.

نعم المحقق صاحب الشرائع (قده) أدرج تلك الكتب تحت عناوين أربعة و حصرها فيها و هي: العبادات، و العقود، و الإيقاعات، و الأحكام، و هذا إشارة إجمالية منه (قده) إلى كيفية تنظيم الكتب الفقهية و تبويب أبوابها و ان كان غير خال عن النقص و الخلل.

و وجّه هذا الحصر العلامة (قده) في الإرشاد بأن المبحوث عنه في الفقه، اما ان يتعلق‌