الحوادث السفلية و الوقائع الأرضية منها، و الغاية من ذلك اما الإخبار عن نفس الدال الكاشف أو الإخبار عن المدلول المنكشف مستندا إليه و الثاني قد يكون بدون اعتقاد الربط التكويني بينهما، و قد يكون مع الاعتقاد بذلك، و هذا التعريف نظير تعريف الفقه بأنه استخراج الأحكام الفرعية لغاية الإفتاء بها، هذا و قد يظهر من بعض الأصحاب ان حقيقة التنجيم هي الإخبار عن الحوادث السفلية مستندا إلى العلويات و هذا يباين التعريف الأول، و كيف كان فهنا أمور وقع البحث عن جوازها و حرمتها تكليفا و سببيتها للكفر و استحقاق القتل وضعا. بل و إطلاق عنوان التنجيم عليها و عدمه.

الأول: أخبار الشخص عن الأوضاع الفلكية من سير الكواكب و تقارنها و محالّ البروج الاثني عشر و حركاتها، و دخول الأعوام و السنين الشمسية و القمرية و خروجها، و منها الإخبار عن الكسوف و الخسوف و نحوهما، و هذا من دون القول بالارتباط بينها و بين الحوادث الأرضية و هذا من نتائج التنجيم على التعريف الأول و خارج عنه بالكلية على التعريف الثاني و الظاهر انه لا إشكال في جوازه سواء أخبر عن علم أو ظن.

الثاني: إخبار الشخص عن الحوادث الأرضية الحالية أو الاستقبالية مستندا إلى الأوضاع العلوية و الأجرام الفلكية، من دون اعتقاد بالربط بينهما بل لتجربة محصلة أو منقولة مؤدية إلى أن اللّه تعالى يوقع تلك الحوادث بإرادته النافذة عند الوضع الكذائي الفلكي، و هذا من مسائل التنجيم على الثاني، و الظاهر أنه ليس بحرام و قد يمثل له بنزول الأمطار و عدمه أو غلاء الأسعار أو رخصها.

الثالث: إخبار الشخص عن الحوادث السفلية مستندا إلى الأوضاع العلوية و الأحوال الفلكية معتقدا بالربط بينهما تكوينا و هذا يتصور على وجوه:

منها: أن يرجع الاعتقاد بذلك إلى إنكار الصانع جل ذكره و كون المؤثر في جميع حوادث هذه الكرة الأوضاع الفلكية، فهي الفاعلة بالاستقلال و المؤثرة بنفسها في السفليات من غير دخل شي‌ء في ذلك و هذا تنجيم على الثاني و الاعتقاد بذلك كفر، و لو شاركها مع اللّه تعالى فهو شرك.