عدم حصول التطهير بهما و بالمطعوم، فإن تمّ [1] اقتضى ثبوت الحكم فيما عدا ذلك من أقسام المحترم بطريق أولى.

هذا نهاية الجزء الأوّل من كتاب مصابيح الأحكام

و يليه الجزء الثاني في غايات الطهارات

[1]. أي: إن تمّ الإجماع.