الدين و حاكم يوم الدين، و أنت تعلم أنه ولي اللّه و خليفته، و الولي له الحكم فلا يحتاج العقل السليم إذن مع معرفة الحكم المقيّد إلى قرينة أخرى.

(تنبيه) كما أنه إذا قيل: فلان مالك ديوان العراق و حاكم ديوان العراق على الإطلاق، فيذهب العقل السليم إلى أنه هو السلطان و لا يحتاج إلى قرينة أخرى تميّزه بل إطلاق اللفظ يدل على أنه هو الوزير و صاحب الدفتر، و كذا إذا قلت علي مالك يوم الدين، فلا يذهب ذهن المؤمن الموحّد العارف باللّه، إلى أن عليا هو اللّه لا إله إلّا اللّه، بل انّه ولي اللّه، و الولي و هو الوالي فله الولاية و الحكم بأمر اللّه الذي حكّمه و ولّاه، و فوّض إليه أمره و ارتضاه، فيا عجبا كيف يرضاه اللّه و أنت لا ترضاه‌ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى‌ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‌، ثم تدّعي بعد ذلك أنك تعرفه و تتولاه، و أنت و اللّه الكاذب في دعواه، فأنت كما قيل:

«و يدّعي وصلها من ليس يعرفها * * * إلّا بأسمائها في ظاهر الكتب»

فأنت في أمر علي لم ترض برضى اللّه، و من لم يرض برضى اللّه، فعليه لعنة اللّه، أ لم تعلم يا منكر الحق بجهله و مدّعي العرفان و ليس من أهله أن الدنيا و الآخرة لهم خلقت، و بهم خلقت، و من أجلهم خلقت، و إليهم سلمت، و اللّه غني عن العالمين، و ما هو بهم و لهم و لأجلهم، فهو مالكهم و ملكهم من غير مشارك و لا منازع، و ثبوت ذلك من قول المعصوم، و وجوب تصديق قوله و اعتقاده، لأن من ردّ على الولي فقد رد على الرب العلي و من رد على العلي كفر، فمن ردّ على الحجّة المعصوم فقد كفر، فها قد صرح الدليل أن من أنكر ولاية علي و حكمه في الدنيا و الآخرة فقد كفر، و من أنكر أحد الطرفين فهو واقف بين جداري الكفر و الإيمان، فإما أن يعتقد الطرفين فيؤمن، أو ينكر الطرفين فيكفر، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لرجل قال له: أنا أحبّك و أهوى فلان، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): أنت الآن أعور فإمّا أن تعمى، أو تبصر [1]؟ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ، وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ، و ما أنت عليهم بمسيطر.

[1] بحار الأنوار: 27/ 78 ح 16.