فصل [الدنيا ملك لآل محمّد (عليهم السلام)‌]

هذا كلام الحجّة، و كلام الحجّة حجّة، فقوله لمحمد و آل محمد هذا لام التمليك و التخصيص، لأن من خلق الشي‌ء لأجله فهو له في الدنيا و الآخرة، لهم خلقت و إليهم سلمت، فدلّ بهذا الصريح أن ملك الدنيا و الآخرة و حكم الدنيا و الآخرة لا بل الدنيا و الآخرة لهم على غير مشارك و لا منازع، إن الكل عبيدهم و ملكهم‌ [1]، و هم سادة الكل و مواليهم، سبحان من استعبد أهل السّماوات و الأرض بولاية محمد و آل محمد.

و هذا مصرح أن الكل لهم و عبيدهم، و أن لهم السيادة و السؤدد على جميع الخلائق، فالخلائق عبيدهم و هم عبيد اللّه و نوّاب مملكته، و خاصة حضرته و خزنة غيبه، و قوام خلقه.

و إلّا لزم كذب المعصوم أو تكذيبه، و الأوّل محال و الثاني كفر مثبت.

إن الدنيا و الآخرة ملكهم و مليكهم، و إليه الإشارة بقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «سبحان من يملكها محمدا و آل محمد و شيعتهم» [2]، فتساوى طرفا الحكم و الملك في الدارين لديهم و إليهم لعدم الترجيح و التخصيص، فمن اعتقد أن ملك الدنيا و الآخرة لهم آمن بالخصوص الإلهية و النصوص الإمامية، و من أنكر الطرفين كفر بالقرآن، و كذب أولياء الرحمن، و من صدق طرفا و كذب طرفا بعد ثبوت الطرفين لهم لزمه من إنكار الثاني إنكار الأوّل، و من تصديق الأوّل تصديق الثاني، لكن تكذيب الأوّل كفر فالثاني كذلك، و تصديق الأول إيمان فالثاني كذلك، و تصديق الثاني إيمان فتكذيب الأوّل كفر، فمن صدق الأول و كذب الثاني لزمه التكذيب بالصدق أو التصديق بما وجب تكذيبه، فيلزمه من ذلك الكفر بالإيمان و الإيمان بالكفر.

فبان بواضح البرهان الذي لا ينقض، و الحق الذي لا يدحض، أن لهم ملك الدنيا

[1] بحار الأنوار: 33/ 68 ح 398.

[2] تهذيب الأحكام: 3/ 98، و البحار: 95/ 139.