فصل [عقيدتنا في الإمامة]

و كل ما يجب اعتقاده من فصول التوحيد و نبوّة محمد (صلّى اللّه عليه و آله) يجب اعتقاده في باب الإمامة، لأنّ القول في الإمامة كالقول في التوحيد و النبوّة، لأن الإمامة جامعة للتوحيد و النبوة، فمن أنكر شيئا ممّا يوجب عليه إثباته من باب التوحيد فليس بمؤمن، و كذا من أنكر شيئا ممّا وجب عليه إثباته في باب الإمامة فليس بموال، لأن إنكار الجزء من الواجب كإنكار الكل، فما لنا [نأخذ] طرفا من خصائص العصمة، و سندها عن المعصوم، الذي يجب تصديقه فيما صح نقله عنه، ثم نصدق بعضها و ننكر بعضها، بغير مرجع فنصدق ما أدركته عقولنا، و ننكر ما غاب عنّا معرفته.

ثم نقول لقصور أفهامنا عن إدراك ذلك، يكفينا في باب الإمامة أن نعرف أن الإمام معصوم مفترض الطاعة، فهلا كفانا هذا في باب التوحيد أن نعرف وجوب الوجود للحق سبحانه و تعالى، و لا نحتاج في باقي الصفات، و كيف لم يجز هذا في باب التوحيد؟ و يجوز في الإمامة، و نقول في الدعاء المنقول عنهم (عليهم السلام) «اللهمّ إني أدينك بدينهم و ولايتهم و الرضى بما فضلتهم به، غير منكر و لا مستكبر» [1].

و التفضيل هنا ليس هو القدر الذي به الاشتراك من النبوّة و الولاية بينهم و بين من تقدّم من الأنبياء و الأولياء، و لكنّه الأمر الذي لم يختص به سواهم مما بهر عيون العقول فأعماها، و رمى مقاتل الأفهام فأصماها، ثم إذا تليت علينا آيات فضلهم بما لا تناله أيدي أفهامنا أنكرنا و استكبرنا، فنحن إذا مع تعبّدنا بأقوالهم مع تخالج الشكوك في اعتقادها نتعبّد بما لا نعرف، أو بما لا نعتقد، و التعبّد بغير المعرفة ضلال، و بغير الاعتقاد وبال، لأن من استكبر فقد أنكر، و من أنكر لم يرض، و من لم يرض لم يطع، و من لم يطع لم يوال، و من لم يوال لا

[1] بحار الأنوار: 86/ 9 ح 8 و لا يوجد فيه: بدينهم بل: بطاعتهم.