كالقصاص في النّفس أو الطّرف أو الجرح أو أخذ المال فإنّه لا يسقط لأنّها حقوق الآدمي و التّوبة لا تسقطها و ربّما خالف أكثر العامّة هنا فلم يوجبوا الضّمان كما في السّارق و قد تقدّم. و لو تاب بعد الظّفر فالظّاهر قبول توبته و ان لم يسقط عنه القتل و نحوه من حدود اللّه في الدّنيا نعم يسقط بها عقابه في الآخرة.