ج: المحاكم الإسلامية ملزمة بمحاكمة الشخص وفق الأحكام الإسلامية، لأن وظيفتها الحكم بأحكام الإسلام. و لا عبرة بالأحكام السابقة الصادرة وفق قوانين الدولة غير الإسلامية بعد أن لم تكن الأحكام المذكورة تمتلك الشرعية.

ب .. نظرا لأهمية عقد مثل هذه الاتفاقية، هل بالإمكان أن ترشدونا إلى الصورة الشرعية لعقد مثل هذه الاتفاقية؟

ج: كيف يمكن ذلك مع ما هو المعلوم من شدة الإنكار من الشارع الأقدس على الحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى، حتى أطلق في القرآن الكريم على من لم يحكم [بغير] بما أنزل اللّه تعالى أنهم ظالمون، و فاسقون، و كافرون؟

فكيف يمكن مع ذلك تسليم الحاكم المسلم الشخص الذي تحت قبضته و في حوزته لحاكم يحكم عليه بغير ما انزل اللّه تعالى؟!.

و إذا كانت فوائد إجراء مثل هذه الاتفاقيات خدمة النظام الإسلامي ماديا بسبب تنسيقه مع الأنظمة الأخرى، فإنها لا تعادل أضراره المبدئية في الخروج عن ما حكم اللّه تعالى، و سلخه عن واقع الإسلام، و استيجاب الخذلان من اللّه تعالى و الوبال و النقمة و النكال.

ثم ما يستتبع ذلك من أضرار مادية على الأمد البعيد، حيث يتجرد النظام تدريجيا من قدسيته التي بها يمتلك قلوب الرعية فتنشد إليه و تنسجم و تتفاعل معه. كما يمتلك بها قلوب المسلمين في أقطار الأرض، و يفوز بتأييدهم و دعمهم.