مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 248

مسائل معاصرة فى فقه

القضاء
مسائل معاصرة فى فقه القضاء
مقدمة الطبعة الأولى	5
س 1 بالنسبة إلى بلوغ المرأة، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي:	7
أ ما هو سن التكليف الشرعي؟	7
ب هل يمكن التفصيل في البلوغ بين العبادات، و العقود و الإيقاعات؟	11
ج و ما هو الحكم بالنسبة إلى إجراء الحدود و القصاص؟	11
س 2	12
1 هل يمكن للحاكم الشرعي في المحاكم القضائية أن يخفف من عقوبة البالغين بحسب السن الشرعي إذا كانوا غير بالغين بحسب السن القانوني؟	12
2 - و إذا كان الجواب سلبيا	12
أهل يمكن للحاكم الشرعي نظرا إلى عناوين ثانويةكدفع تشويه صورة الإسلام و النظام الإسلامي	13
ب هل يمكن التفريق بين الولد و البنت في ذلك؟	14
ج هل يمكن التفريق بين الحد و القصاص في ذلك؟	15
س 3 هل يمكن للدولة الإسلاميةنظرا لمصالح مهمةأن تجعل صحة وقوع العقود و الإيقاعات‌كالزواج و الطلاق - منوطا بمراحل معينة؟	15
س 4 - في الحالات التي يقتل بها رجل امرأة، يرجى الإجابة عن ما يلي..	16
أإذا اختار أولياء الدم القصاص و إعطاء نصف الدية، فهل اختيار نوع الدية المعطاة إلى أولياء الدم أو للجاني؟	16
ب إذا لم يتمكن أولياء الدم من إعطاء نصف الدية، و طلبوا من الأجهزة القضائية، أداءه عنهم، فهل يمكن إعطاؤه من بيت المال؟	16
ج في الموارد التي لا تسمح الظروف السياسية و الاجتماعية بترك القصاص	18
س 5 إذا قتل رجل امرأة في الأشهر الحرم علما بأن القتل في الأشهر الحرم موجب لإضافة ثلث الدية	18
س 6 بالنظر إلى أن الدية في المرأة إذا وصلت إلى الثلث عادت إلى النصف، يرجى الإجابة عما إذا كان الأرش أكثر من الثلث، هل يقلل إلى النصف؟ مثلا إذا كان كل الدية خمسة ملايين تومان و كان الأرش مليوني تومان؟	19
س 7 إذا قتل رجل امرأتين أو أكثر و أراد أولياؤهن القصاص، فيرجى الإجابة عن ما يأتي:	20
أ هل يجب على الأولياء في هذه الحالة أن يدفعوا شيئا بعنوان فاضل الدية؟	20
ب إن وجب رد فاضل الدية، فهل يجب أن يدفع كل منهم مستقلا و على حدة نصف دية الرجل،	20
س 8 بالنسبة إلى حد السرقة، يرجى الإجابة عن هذه الأسئلة..	21
أ بعد إجراء حد السرقة، هل يكون العضو المقطوع ملكا للحكومة التي أجرت الحد، أو هو ملك للشخص الذي أجري عليه الحد؟	21
ب ما هو حكم الخيارات التالية بعد إجراء الحد:	21
س 9 بالنسبة إلى قصاص الأطراف، يرجى الإجابة عن ما يلي..	23
أ بعد إجراء القصاص في الطرف فمن هو الذي يملك العضو المقطوع: الحكومة، أو المجني عليه، أو الجاني؟	23
ب دفن العضو المقطوع، إعادته للمجرم، بيع العضو من أجل الاستفادة منه من شخص محتاج إليه، أي الخيارات المتقدمة يلزم القيام به؟	23
س 10 بالنسبة إلى اعتبار علم القاضي..	24
أ هل يلحق علم القاضي بالإقرار، أو بالبينة، أو هو طريق ثالث؟	24
ب إذا كان طريقا ثالثا، كيف يكون حكم العفو معه؟	32
س 11 إذا حكم القاضي بالرجم لأجل علمه فهل يلحق علمه بالبينة	40
س 12 الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزنى بالبينة إذا فر من الحفرة يعاد إليها لإكمال الرجم	40
أ هل يفرق في ذلك بين حالة عدم إصابته بحجر و حالة إصابته به،	40
ب إذا فر عند وضعه في الحفيرة و قبل الشروع في الرجم، فهل يشمله الحكم السابق؟	41
ج هل يمكن تبديل الرجم بنوع آخر من أنواع القتل؟	41
د إذا كان الجواب بالإيجاب، هل يفرق بين الأسباب التي يحتمل بقاء المحدود فيها حيا و الأسباب التي لا يحتمل فيها ذلك؟	42
س 13 في الموارد التي تضمنت الأدلة شكلا خاصا في إجراء الحد و بآلات خاصة - - كالرجم و القتل بالسيف‌يرجى الإجابة عن ما يلي:	42
أ هل للكيفية الخاصة و الآلات المنصوصة موضوعية في الحكم أولا؟	42
ب في حالة كون الشكل و الآلة الخاصة لها موضوعية	43
س 14 في الموارد التي يلزم فيها قتل المجرم من دون تعيين نوع السبب، هل يجب اختيار أقل الأنواع ألما على المحكوم؟
س 15 إذا حكم على المجرم بالموت لسبب من الأسباب و أجري عليه الحد، و قبل الدفن‌في المجمدة أو في الطب العدلي‌ظهر فيه بعض علامات الحياة
أ هل يعاد عليه الحد؟	47
ب هل يفرق بين الحد و القصاص؟	47
ج على فرض لزوم إجراء الحد مرة ثانية فمن يتحمل دية ما ورد على الجاني أو لا؟	52
س 16 بالنسبة للمحكوم بالقصاص، إذا اختار أولياء الدم إعدامه شنقا، و قبل لحظات من زهوق الروح عفا بعض أولياء الدم،	52
أ هل يجب إيقاف التنفيذ أو ينتظر موافقة الجميع؟	52
ب نظرا إلى أنه إذا عفا بعض أولياء الدم فللآخرين القصاص إذا دفعوا لورثة الجاني بقدر حق العافين من الدية،	54
ج ما حكم العفو المشروط عن الجاني حين تنفيذ الحكم	55
د من الذي يتحمل الخسائر الواردة على الجاني في هذه المرحلة أو ما قبلها؟	55
س 18 بالنظر إلى ضرورة إشراف الحاكم على استيفاء القصاص، يرجى الإجابة عن ما يلي:	59
أ هل يجب على ولي الدم أن يستأذن ولي الأمر أو من عينه لذلك في استيفاء القصاص؟	59
ب في حالة عدم موافقة ولي الدم على القتل، هل يمكن للحكومة أن تؤدي الدية من بيت المال؟	62
ج هل يمكن لولي الأمر أن يقتل القاتل بناء على ولايته على ولي الدم؟	63
س 20 في موارد قصاص الأطراف، يرجى الإجابة عن ما يلي:	63
أ هل يجوز للمجني عليه العفو عن بعض ماله فيه حق القصاص، و استيفاؤه في البعض الآخر	63
ب هل يمكن للمجني عليه أخذ الدية لبعض الجناية و القصاص للبعض الآخر؟	64
ج هل يفرق الحال في ما تقدم بين رضا الجاني و عدم رضاه؟	65
س 21 في موارد قصاص النفس، يرجى الإجابة عن ما يلي:	63
أ هل يتمكن أولياء الدم تبديل قصاص النفس بقطع عضو من أعضاء القاتل؟	65
ب هل يتمكن أولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل، و يأخذوا فرق الدية على الباقي؟	66
ج هل يمكن لأولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل، و يتصالحوا على الباقي؟	66
د هل يتوقف اختيار أحد الوجوه السابقة على رضا القاتل؟	66
س 22 في حالة يأس المجني عليه حين إصابته من الحياة، يرجى الإجابة على السؤال التالي:	66
هل يمكن للمجني عليه في هذه الحالة الإيصاء بأخذ الدية من الجاني أو العفو عنه بدلا من القصاص، و هل تكون وصيته بذلك نافذة؟	66
س 23 بالنسبة إلى لزوم تأخير إجراء الحد و القصاص على المرأة المرضع، يرجى الإجابة عن ما يلي:	68
أ هل يشمل هذا الحكم المرأة المرضعة غير الوالدة؟	68
ب إن قيل بعموم الحكم للوالدة و غيرها، فهل يفرق بين إمكان استبدالها بمرضعة أخرى أو الاكتفاء بالحليب المجفف، أو حليب البقر، و تعذر ذلك؟	71
ج هل البحث عن البديل وظيفة الحاكم، أو وظيفة ولي الطفل؟	73
س 24 بالنسبة إلى الشخص المحكوم بالموت‌حدا أو قصاصاهل يمكن التنازل عن الحدود و التعزيرات التي ثبتت عليه إذا كانت أقل من القتل؟	76
س 25 إذا كان ورثة المقتول صغارا، فيرجى الإجابة عن ما يلي:	77
أ هل الأصلح دائما أخذ الدية من قبل أولياء الصغار لهم،	77
ب هل تتفاوت حدود صلاحية الولي مع صلاحية القيم في هذا المجال؟	81
س 26 في مورد تعرض الصغار و المجانين للضرب أو الجرح أو التوهين، يرجى الإجابة عن ما يلي:	82
أ هل يحق للولي‌المسؤول عن رعاية مصلحة المولى عليه‌العفو؟	82
ب ما هو الملاك في تصرف الولي إزاء المولى عليه، هل يكتفي بعدم الضرر للمولى عليه، أو لا بد من حصول النفع له؟	83
س 27	84
1 إذا لم يتم تنفيذ حكم القصاص للأسباب الآتية، فهل يمكن إيداع الجاني السجن إلى حين تنفيذ الحكم حتى و لو طالت المدة؟	84
أ إذا امتنع أولياء الدم من تسديد فاضل الدية لفقر أو غيره؟	84
ب عدم تأمين حصة الأولياء الصغار للمقتول من طرف الأولياء الذين يريدون القصاص	86
ج إذا عفا بعض أولياء المقتول و طلب البعض الآخر القصاص، و لم يؤد حصة الذين طلبوا العفو	87
د إذا لم يتم معرفة أولياء المقتول، أو لم يمكن الوصول إليهم، و حكم الحاكم بثبوت الدية، و عجز المحكوم عليه عن تسديد الدية	87
ه - إذا تمت المصالحة على الدية، و عجز الجاني من تسديدها	88
و إذا انقطع أولياء الدم عن مراجعة المحكمة لحسم القضية	88
ز إذا فقدت الآلات اللازمة للإجراء الدقيق للحكم، و استنكف أولياء الدم أو أهل الخبرة من تنفيذ الحكم	88
ح في الحالة المتقدمة إذا لم يتمكن المحكوم عليه من إرضاء المجني عليه، أو لم يكن لديه المال الكافي لإرضائه	89
2 إذا كان الجواب بالنفي في الفروض السابقة، فهل يجوز للحاكم إطلاق سراحه بدون قيد أو شرط؟ أو يجب أخذ الضمان عليه؟	89
س 28	91
أ إذا طلب أولياء الدم مبلغا زائدا على الدية بعنوان المصالحة و لم يتيسر للقاتل دفعه	91
ب فإذا جاز إطلاق سراحه، فهل يطلق سراحه بضمان أو بدونه؟	91
ج إذا كان للمقتول ورثة كثيرون فيهم البالغ و القاصر	92
د و إذا كان ذلك جائزا فما يقال جوابا عن شبهة أن ذلك من مصاديق تحميل جريمتين على المجرم من أجل جريمة واحدة	92
س 29 بالنسبة للقسامة، يرجى الإجابة عن ما يلي:	93
أ هل توجب القسامة في الجناية العمدية القصاص؟	93
ب و إذا كان الجواب بالإيجاب، فما هو نصاب القسامة المذكورة؟	94
س 30 في حالة العلم الإجمالي بوجود القاتل بين أفراد محصورين معينين، يرجى الجواب عن ما يلي:	109
أ هل يمكن للقاضي الرجوع للقرعة في تعيين القاتل؟	109
ب إذا لم يمكن ذلك و تعين أخذ الدية، فعلى من تكون الدية؟ و كيف يتم أخذها؟	110
س 31 إذا انحصر إثبات الجريمة بتقرير الخبراءكخبراء بصمات الأصابع، و الطب العدلي	111
أ هل هذه الأدلة حجة شرعية معتبرة شرعا؟	111
ب إذا كانت حجة فهل تكون دليلا مستقلا أو هي مشروطة بشروط البينة؟	112
س 32 ما هو حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اعتبار المستندات التي تكون بالأجهزة الحديثة	114
س 33 الشخص الذي يجرى عليه حد السرقة، هل يمكنه أن يطلب من الطبيب تخدير العضو المحدود على نفقته	115
س 34 الشخص الذي عليه عقوبة القتل، هل يمكن أن يتحمل هو نفقات التخدير من أجل التقليل من الألم	115
س 35 إذا قتل شخص و وجدت جنازته في شارع أو بيت أو بستان، و لم يعرف القاتل و المقتول، فيرجى الإجابة عن ما يلي:	116
أ هل تثبت الدية؟	116
ب بناء على ثبوت الدية، فمن يتحمل الدية؟	117
س 36 إذا أصيب العظم نتيجة الضربة الموجبة للدية بإصابات	127
أ هل يكون لكل كسر دية خاصة، أو يكون للجميع دية واحدة؟	127
ب هل يختلف الحكم بين ما إذا كانت الإصابات المتعددة نتيجة ضربة واحدة أو نتيجة تعدد الضربات؟	128
ج و إذا انفصلت قطعة من العظم بالإضافة إلى حدوث الكسر، فهل يكون لذلك دية مستقلة، أو يكون لذلك حكم آخر؟	129
س 37 من المعلوم أن في دية الأصابع قولين للأصحاب:	130
س 38 الكلام في الدية الأصابع	133
أ هل يمكن أن يقال: إن الاختلاف الذي تطرحه معتبرة ظريف بين الإبهام و سائر الأصابع ناشئ من مقدار فاعلية الأصابع؟	133
ب بناء على ذلك، هل يمكن إلغاء خصوصية الإبهام	133
س 39 بالنسبة إلى الخسائر التي تزيد على الدية، يرجى الإجابة عن ما يلي:	135
أ هل يجب على الجاني أن يؤدي الخسائر الواردة على المجني عليه	135
ب في الحالات التي تكون فيها الدية أقل أو أكثر أو مساوية للتكاليف، فما هو الحكم؟	137
ج إذا كان لا يجب على الجاني أكثر من الدية، فهل يمكن للحكومة أن تسن قانونا يلزم الجاني بإعطاء الخسائر المذكورة؟	137
د هل يفرق بين أنواع الخسائر	138
س 40 كما تعلمون فإن هناك روايات واردة في باب الديات تجعل الشفاء من الجرح أو نقص العضو من الأسباب التي تؤثر على مقدار الدية في بعض الحالات.	141
أ هل يمكن التعدي عن الموارد المنصوصة إلى غيرها في التأثير على الدية من أجل حصول الشفاء؟	138
ب هل يمكن اعتبار إعادة العضو بعملية جراحية مؤثرا في الدية؟	139
س 41 أ في بعض الموارد التي يكون الشفاء من الجرح أو نقص العضو مؤثرا على مقدار الدية، فهل تكون المصاريف المؤدية إلى ذلك على الجاني أو المجني عليه؟	140
ب فإذا كانت المصاريف على المجني عليه، و كانت أكثر من الدية، فهل هناك طريق شرعي لجبر الخسائر المذكورة؟	140
ج الكلام فيمن يتحمل تكاليف الاستطاب	141
س 42 في الإصابات التي تؤدي إلى شلل العضو، إلا أنه يمكن علاجها و التخلص من الشلل الحاصل نتيجة الإصابة، يرجى الإجابة عن ما يلي:	143
أ هل يلزم الشخص المصاب بمعالجة نفسه؟	143
ب في صورة علاج الإصابة، هل يمكن تضمين الجاني كلفة ما يزيد على الدية من نفقات العلاج؟	143
س 43 حيث كان المشهور أن دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم، فهل الأقلية المجوسية مشمولة بهذا الحكم؟	145
س 44 إذا كان المقتول أحد أتباع الفرقة الضالة البهائية، يرجى الإجابة عن ما يلي:	149
س 45 حيث تغلظ دية القتل إذا وقع في الأشهر الحرم أو في حرم مكة المعظمة، فيثبت به دية و ثلث، فيرجى الجواب عن ما يلي:	149
أ هل يختص التغليظ المذكور بالقتل العمدي، أو يشمل شبه العمد و الخطأ المحض؟	149
ب هل يختص الحكم المذكور بالمسلمين أو يشمل أهل الكتاب أيضا؟	151
ج هل يعتبر جهل القاتل بالحكم أو الموضوع مؤثرا، و دخيلا في مضاعفة الدية؟	151
س 46 مهلة أداء الدية في شبه العمد	151
س 47 بالنسبة إلى حقيقة الدية، يرجى الإجابة عن ما يلي..	155
أ هل الدية المجعولة من قبل الشارع الأقدس هي نوع من العقوبة و الجزاء، أو هي نحو من تدارك للخسارة؟	155
ب هل أن العمد و شبه العمد و الخطأ المحض في ذلك سواء؟	157
س 48 في صورة محكومية فاقد العضو المماثل بالقصاص، تفضلوا بالإجابة على الحالات الآتية:	158
أ إذا كان القصاص من العضو السالم في مقابل غير السالم	158
ب إذا كان الجاني فاقدا للبصر في عينه اليمنى و أتلف في هذه الحالة العين اليمنى لشخص آخر	158
ج في الفرض المذكور، إذا لم يقتص بإتلاف العين اليسرى المبصرة للجاني	160
س 49 إذا قطع شخص ما اليد اليمنى لشخص آخر، و كان الجاني فاقدا ليده اليمنى فحينئذ تقطع اليسرى	162
س 50 في موارد قصاص الأطراف، يرجى الإجابة عن ما يلي:	163
أ هل تكون المماثلة في هذا الحال نسبية أو عرفية؟ و ما هو معيار كل منهما؟	163
ب في أي حالة يتبدل القصاص إلى الدية؟	163
ج هل يعتبر في إجراء القصاص الطول و العرض و العمق؟	164
س 51 بالنسبة إلى المجرم الذي يجب أن يلقى عليه القبض، و وجد في مكة المكرمة، يرجى التفضل بالإجابة عن ما يلي:	165
أ هل يمكن إلقاء القبض عليه في الحالة المذكورة؟	165
ب هل يمكن التفريق بين أنواع الجرائم في ذلك: السرقة، القتل، الدين، التجسس، بيع المخدرات، المحاربة، الفساد في الأرض؟	168
ج هل يمكن التفريق بين الحرم و البيت الحرم في ذلك؟	169
د هل يمكن التفريق بين المسلم و الكافر الكتابي؟	170
ه - هل يمكن التفريق بين من لجأ إلى مكة و من مر بها صدفة؟	173
س 52 بالنسبة إلى المجرم المريض، يرجى الإجابة عن ما يلي:	173
أ هل يمكن للحاكم الشرعي أن ينفذ الحكم الصادر بحق المريض في حال مرضه، أو ينتظر به حال الصحة؟	173
ب بناء على لزوم التأخير حتى حصول الشفاء، يرجى الإجابة عن ما يلي:	177
1 - ما هو المقصود من المرض في المقام؟	177
2 - هل الحيض و الاستحاضة و النفاس تعد من الأمراض؟	177
3 - هل يفرق بين المرض الحاصل قبل صدور الحكم و الحاصل بعده؟	177
4 - هل يفرق بين المرض الذي أصيب به المحكوم بشكل اعتيادي و ما أوقعه المحكوم بنفسه؟	178
5 - هل يختلف الحال بين المرض الثابت كالسرطان، و المؤقت كالآلام؟	178
6 - في العوارض المؤقتة و الزائلة، هل يفرق الحال بين الأمراض التي يحتاج زوالها إلى وقت كثيركالسل و نحوه	179
7 - هل يفرق الحكم بين الأمراض التي يحتاج علاجها إلى مصرف كثير - كجراحة القلب‌و غيرها؟	179
8 - ما هو الحكم في حالة إغماء المحكوم عليه؟	179
9 - هل يفرق بين القصاص و الحكم بالإعدام في ذلك؟	180
10 - ما هو الحكم في الحد الذي يكون دون القتل، و في قصاص الأطراف؟	180
11 - في حالة الحكم بالإعدام و غيره، مصرف العلاج على المحكوم أو على الحكومة؟	182
س 53 هل يمكن للحاكم الشرعي إجراء حد السرقة لمصالح معينة حتى إذا عفا المسروق منه عن السارق؟	184
س 54 إذا تقدم المسروق منه بالشكوى على السارق، فهل يمكنه أن يعفو عن السارق قبل ثبوت الجرم. و بذلك يسقط الحد؟	185
س 55 بالنسبة للسرقة.. أ ما هو حكم سرقة المعلومات السرية ذات الشفرة الخاصة من شبكات الكومبيوتر أو الكومبيوترات الخاصة؟ و ما هو حكم كشف رموزها و حلها؟	186
ب ما هو حكم سرقة أرقام التليفونات المنقولة و بيعها بوجه غير قانوني؟	187
ج هل يجوز إجراء الحد إذا اجتمعت شرائطه في الحالات المتقدمة؟	187
س 56 بالنسبة إلى مدارات الأقمار الصناعية،
أ هل يكون المدار في الحالة المذكورة مملوكا أو متعلقا لحق الاختصاص؟	188
ب هل تصح إجارتها أو وقفها من قبل الدول؟	188
س 57 أ هل تكون نفقة الشفاء من أثر إجراء الحد أو القصاص على بيت المال أو على الجاني المحكوم عليه؟	189
ب إذا قلنا بأنها على بيت المال، فهل تكون النفقة التي يتحملها بيت المال مقتصرة على العلاج اللازم في أول مراحله؟	190
ج هل يفرق في الحكم المذكور بين الفقير و الغني؟	191
د هل يفرق بين الحد و القصاص في ذلك؟	191
س 58 في ما يتعلق بسقوط الحد بتوبة المجرم، يرجى الجواب عن ما يلي: أ هل يعتبر التلفظ من قبل المجرم بلفظ دال على التوبة كافيا لإسقاط الحد، أو لا بد من قيامه بعمل يدل على تحقق توبته؟	191
ب هل يعتبر ثبوت التوبة قبل البينة كافيا، أو لا بد من إظهار التوبة أيضا عند الحاكم قبل إقامة البينة؟	192
ج هل يعتبر في سقوط الحد إحراز التوبة أو يكفي الشك فيها، لقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات؟	192
س 59 إذا أمكن تحقق التعزير بطرق أخرى غير الجلد	194
أ فهل أن تعبير(التعزير دون الحد) يكون بالإضافة إلى الجلد، أو يشمل الموارد الأخرى المذكورة؟	194
ب إذا كان تعبير(التعزير دون الحد) يشمل الموارد الأخرى فما هو ملاك دون الحد؟	194
س 60 هل أن عقوبة الإعانة على قتل العمد من حقوق الناس تسقط بعفو ولي الدم،	195
س 61 لو اضطرت الدولة الإسلامية إلى عقد اتفاقية مع دولة غير إسلامية تتضمن التبادل بالمجرمين المحكومين بالحبس	197
1 هل يمكن للدولة الإسلامية إجراء أحكام القضاء التابع للدولة غير الإسلامية؟	197
2 إذا لم يكن للدولة الإسلامية تنفيذ الأحكام المذكورة، فيرجى الإجابة عن ما يلي:	197
أ هل تكون محاكم الدولة الإسلامية ملزمة بإعادة المحاكمة و إصدار الحكم على أساس قوانين الدولة الإسلامية؟	197
ب نظرا لأهمية عقد مثل هذه الاتفاقية، هل بالإمكان أن ترشدونا إلى الصورة الشرعية لعقد مثل هذه الاتفاقية؟	198
3 لو افترضنا إمكان إجراء أحكام الحكومة غير الإسلامية فبالنظر إلى أن العقوبة في الدول غير الإسلامية منحصرة في السجن	199
4 إذا كان المجرم من أتباع الدولة غير الإسلامية، و كان قد قام بالجريمة في الدولة الإسلامية	200
5 إذا كانت الدولة التي عقدت معها الاتفاقية إسلامية هل يتغير الحكم؟	200
6 هل يكون لرضا المحكوم و عدم رضاه دخل في الأمر؟	201
س 62 بالنسبة إلى جواز الدفاع عن العرض و المال، يرجى الإجابة عن ما يلي:	201
أ في الحالات التي يتعرض المجني عليه للهتك، فما هو الحكم؟	201
ب إذا كان المجني عليه يحتمل التعرض للقتل أو الضرب أو الجرح الشديد أو المتوسط، فما هو الحكم؟	205
ج إذا كان المال الذي يتعرض للهجوم كثيرا أو متوسطا أو قليلا، فما هو الحكم؟	205
د إذا كان الدفاع يؤدي إلى قتل المهاجم، فما هو الحكم؟	205
ه في الموارد التي لا يجوز التعرض للقاتل، فما هو الحكم لو قتل المدافع، أو قتل المهاجم؟	206
س 63 أ هل يجوز البيع أو التبرع بأعضاء البدن من أجل نقلها للآخرين، كبيع الكلية؟	206
ب هل يجوز البيع و التبرع بعد وفاة الشخص المتبرع أو البائع، كبيع العين و القلب؟	207
ج هل يجوز القيام بذلك في الشخص المحكوم بالموت، على نحو ما ذكر في الفقرة(أ)،(ب)؟	207
د إذا أوجب البيع و الانتقال تأخيرا في إجراء الحد، هل يمكن التفريق بين الحد و القصاص؟	208
س 64 بعد إجراء عقد النكاح إذا كان الزوج معسرا لا يستطيع دفع المهر، يرجى الإجابة عن ما يلي:	208
أ هل تستطيع الزوجة أن لا تمكن من نفسها من أجل ذلك؟	208
ب إذا قلنا بجواز عدم التمكين فهل ينحصر امتناعها بالدخول أو يشمل كافة الاستمتاعات؟	215
ج هل يصدق النشوز و الحالة هذه؟	215
س 65 بملاحظة أن الأبحاث العلمية أثبتت إمكان انتقال نطفة الميت بعد وفاته بفترة محدودة إلى المرأة، و قد يتحقق الحمل بذلك، فيرجى الإجابة عن ما يأتي..	216
أ هل يمكن القيام بذلك بين الزوج و الزوجة؟	216
ب هل تترتب أحكام النسب من حيثية الطهارة و الإرث و غيرهما؟	217
ج هل يمكن القيام بذلك بين الرجل و امرأة أجنبية؟	218
س 66 بالنسبة إلى عمل المرأة خارج بيت الزوجية، يرجى الإجابة عن ما يلي:	218
أ إذا أجاز الرجل لزوجته أن تقوم بعمل معين	218
ب هل يمكن التفصيل بين العمل المؤقت و العمل الدائم في النتيجة المترتبة على الفقرة السابقة؟	219
ج و هل يفرق في ذلك بين العمل التابع لأشخاص معينين و التابع لجهة عامة، خصوصا الدولة؟	219
د و هل يمكن التفريق بين العمل المنافي لحق الزوج و العمل غير المنافي له؟	220
ه و هل يمكن التفريق بين العمل الذي لا يؤدي تركه في الأثناء إلى ضرر على الآخرين، و العمل الذي يؤدي تركه إلى ذلك	220
س 67 بالنسبة للأنظمة المتبعة في البنوك و مدى مطابقتها للأحكام الشرعية، يرجى الإجابة عن ما يلي:	221
أ هل تسجل قيمة النقد لصالح المتعامل مع البنك أو يلزم البنك بعين النقد الذي أخذه من المتعامل معه؟	221
ب هل يجري ما سبق على جميع أقسام التعامل التي يجريها البنك على عملائه	226
ج هل يجوز للبنك أن يدفع للعميل فوائد و أرباح على ما أودعه في البنك	227
د ما هو حكم الجوائز و الهدايا التي يدفعها البنك للعميل شرعا؟	227
س 68 هل يمكن التخلص من ربا القرض من خلال هذه المعاملة:	228
س 69 هل يمكن أن يحصل الاشتراك في الملكية بلحاظ الزمن	229
س 70 إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت و أثاثه، فكيف يكون الحكم و القضاء بينهما؟	230

اسم الکتاب : مسائل معاصرة فى فقه القضاء المؤلف : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 248

صيغة PDF

شهادة

الفهرست