من الإسلام مثل الكعبة من الحرم ... و لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه»[1]، و نحوه أو عينه مرسل الفقيه‌[2]، و مقتضاه عدم إقامة الحدّ عليه في الحرم و إن كانت جنايته فيه. و من ثمّ قال في الجواهر: «و لعله الأحوط و الأولى».

إلا أنه حيث كان في ذلك مخالفا لصريح النصوص السابقة، تعين حمله على الاستحباب. أو الاقتصار على مورده، لاحتمال كون الفعل المذكور موجبا لصيرورته كالمرتد الكافر، الذي قيل بوجوب إخراجه من الحرم، أو كون ذلك من تمام حدّه و عقوبته، و إن جاز إقامة بقية الحدود في الحرم.

ب .. هل يمكن التفريق بين أنواع الجرائم في ذلك: السرقة، القتل، الدين، التجسس، بيع المخدرات، المحاربة، الفساد في الأرض؟

ج: الظاهر عدم الفرق بين جميع الجرائم الشرعية، لأن أكثر النصوص و إن تضمنت الحدّ، إلا أنه يتعين أحد أمرين:

الأول: حمل الحدّ على مطلق التنكيل و العقاب، كما يناسبه صحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في الحلّ، ثم دخل الحرم. فقال: لا يقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يباع و لا يؤذى حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ. قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحدّ في الحرم صاغرا، لأنه لم ير للحرم حرمة ...»[3]،

[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 9 باب: 46 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث: 2، 3.

[3] 3 وسائل الشيعة ج: 9 باب: 14 من أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها حديث: 1.