(1) - الفعل بعدها في الآية و هو على لفظ المضارع و وقع في قوله ربما أوفيت في علم على لفظ الماضي و هكذا ينبغي في القياس لأنها تدل على أمر قد مضى و إنما وقع في الآية على لفظ المضارع لأنه حكاية لحال آتية كما أن قوله‌ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ حكاية لحال آتية و من حكاية الحال قول القائل:

جارية في رمضان الماضي # تقطع الحديث بالإيماض‌

و من زعم أن الآية على إضمار كان و تقديره ربما كان يود فقد خرج بذلك عن قول سيبويه أ لا ترى أن كان لا يضمره و لم يجز عبد الله المقتول و أنت تريد كن عبد الله المقتول فأما إضمارها بعد إن في قولهم إن خيرا فخير فإنما جاز ذلك لاقتضاء الحرف له فصار اقتضاء الحرف له كذكره فأما ما أنشده ابن حبيب لنبهان بن مسور :

لقد رزيت كعب بن عوف و ربما # فتى لم يكن يرضى بشي‌ء يضيمه‌

فإن قوله فتى في ربما فتى يحتمل ضروبا (أحدها) أن يكون لما جرى ذكر رزيت استغني بجري ذكره من أن يعيده فكأنه قال ربما رزيت فتى فيكون انتصاب فتى برزيت هذه المضمرة كقوله‌ آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ فاستغنى بذكر آمنت له المتقدم عن إظهاره بعد و قد يجوز أن ينتصب فتى برزيت هذه المذكورة كأنه قال لقد رزيت كعب بن عوف فتى و ربما لم يكن يرضى أي رزئت فتى لم يكن يضام و يكون هذا الفصل في أنه أجنبي بمنزلة قوله:

(أبو أمه حي أبوه يقاربه)

و قد يجوز أن يكون مرتفعا بفعل مضمر كأنه قال ربما لم يرض فتى كقوله:

(و قلما وصال على طول الصدود يدوم)

و يجوز أن يكون ما نكرة بمنزلة شي‌ء فيكون فتى وصفا لها لأنها لما كانت كالأسماء المبهمة في إبهامها وصفت بأسماء الأجناس كأنه قال رب شي‌ء فتى لم يكن كذا فهذه الأوجه كلها ممكنة و يجوز في الآية أن يكون ما بمنزلة شي‌ء و يود صفة له لأن ما لعمومها يقع على كل شي‌ء فيجوز أن يعني بها الود كأنه قال رب ود يوده الذين كفروا و يكون يود في هذا الوجه أيضا حكاية حال أ لا ترى أنه لم يكن بعد و هذه الآية في المعنى كقوله‌ فَارْجِعْنََا نَعْمَلْ صََالِحاً و كقوله‌ حَتََّى إِذََا جََاءَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قََالَ رَبِّ اِرْجِعُونِ