(1) - قال أنه في المعنى يؤول إلى الأول و فيه مراعاة ما قبله و هو قوله «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ» .

اللغة

قال الأزهري يقال للرجل إذا تزوج أحصن فهو محصن كقولهم الفج فهو ملفج و أسهب فهو مسهب إذا أكثر الكلام و كلام العرب كله على أفعل فهو مفعل و قال سيبويه حصنت المرأة حصنا فهي حصان مثل جبن جبنا فهو جبان و قد قالوا حصناء كما قالوا علماء و الحصان الفحل من الأفراس و أحصن الرجل امرأته و أحصنت المرأة فرجها من الفجور و المسافحة و السفاح الزنا أصله من السفح و هو صب الماء لأنه يصب الماء باطلا و سفح الجبل أسفله لأنه يصب الماء منه و قال الزجاج المسافحة و السفاح الزانيان لا يمتنعان من أحد فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن .

الإعراب‌

«كِتََابَ اَللََّهِ» نصب على المصدر من فعل محذوف و أصله كتب الله كتابا عليكم‌ثم أضمر الفعل لدلالة ما تقدم من الكلام عليه و هو قوله «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ» فإنه يدل على أن ما هو مذكور مكتوب عليهم فبقي كتاب الله عليكم ثم أضيف المصدر إلى الفاعل كما أضيف إلى المفعول في قولهم ضرب زيد و مثل ذلك قوله‌ صُنْعَ اَللََّهِ اَلَّذِي و على ذلك قول الشاعر:

ما إن يمس الأرض إلا جانب منه # و حرف الساق طي المحمل‌

لأن ما في البيت يدل على أنه طيان فكان تقديره طوى طي المحمل و قال الزجاج يجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر و يكون المعنى ألزموا كتاب الله و لا يجوز أن يكون منصوبا بعليكم لأن عليكم لا يجوز تقديم منصوبه و قوله «مََا وَرََاءَ ذََلِكُمْ» ما اسم موصول في موضع نصب بأنه مفعول على قراءة من قرأ و أحل لكم بفتح الهمزة و من قر «وَ أُحِلَّ» بالضم فمحله رفع و يجوز أن يكون محل «أَنْ تَبْتَغُوا» نصبا على البدل من ما إن كان منصوب الموضع أو رفعا إن كان محله رفعا و يجوز أن يكون على حذف اللام من لأن تبتغوا على ما مر أمثاله فيما مضى فيكون مفعولا له محصنين نصب على الحال و ذو الحال الواو من تبتغوا «غَيْرَ