(1) - أبي عبد الرحمن «فَجَزََاءٌ» منون مثل منصوب‌ و قراءة محمد بن علي الباقر (ع) و جعفر بن محمد الصادق (ع) يحكم به ذو عدل منكم .

ـ

الحجة

قال أبو علي حجة من رفع المثل أنه صفة الجزاء و المعنى فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول و التقدير فعليه جزاء أي فاللازم له أو فالواجب عليه جزاء من النعم مماثل ما قتل من الصيد و قوله «مِنَ اَلنَّعَمِ» على هذه القراءة صفة للنكرة التي هي جزاء و فيه ذكر له و لا ينبغي إضافة جزاء إلى المثل لأن عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله و لا جزاء عليه لمثل المقتول الذي لم يقتله و لا يجوز أن يكون قوله «مِنَ اَلنَّعَمِ» على هذه القراءة متعلقا بالمصدر كما جاز أن يكون الجار متعلقا به كما في قوله‌ «جَزََاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهََا» لأنك قد وصفت الموصول و إذا وصفته لم يجز أن تعلق به بعد الوصف شيئا كما أنك إذا عطفت عليه أو أكدته لم يجز أن تعلق به شيئا بعد العطف عليه و التأكيد له فأما في قراءة من أضاف الجزاء إلى مثل فإن قوله «مِنَ اَلنَّعَمِ» يكون صفة الجزاء كما كان في قول من نون و لم يصف صفة له و يجوز فيه وجه آخر لا يجوز في قول من نون و وصف و هو أن تقدره متعلقا بالمصدر و لا يجوز على هذا القول أن يكون فيه ذكر كما يتضمن الذكر لما كان صفة و إنما جاز تعلقا بالمصدر و لا يجوز على قول من أضاف لأنك لم تصف الموصول كما وصفته في قول من نون فيمتنع تعلقه به و أما من أضاف الجزاء إلى مثل فإنه و إن كان عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله فإنهم قد يقولون أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك فكذلك إذا قال «فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ» فالمراد جزاء ما قتل و إذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغير الإضافة و لو قدرت الجزاء تقدير المصدر فأضفته إلى المثل كما تضيف المصدر إلى المفعول به لكان جائزا في قول من جر مثلا على الاتساع الذي ذكرناه أ لا ترى أن المعنى فجزاء مثل ما قتل على ما قرأه أبو عبد الرحمن أي يجازى مثل ما قتل و مثله قول الشاعر:

بضرب بالسيوف رءوس قوم # أزلنا هامهن على المقيل‌

لما نون المصدر أعمله و أما الوجه في قراءة من رفع «طَعََامُ مَسََاكِينَ» أنه جعله عطفا على الكفارة عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة و لم يضف الكفارة إلى الطعام و من أضاف الكفارة