(1) -

النزول‌

لما نزل تحريم الخمر و الميسر قالت الصحابة يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا و هم يشربون الخمر و يأكلون الميسر فأنزل الله هذه الآية عن ابن عباس و أنس بن مالك و البراء بن عازب و مجاهد و قتادة و الضحاك و قيل إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم و سلكوا طريق الترهيب كعثمان بن مظعون و غيره فبين الله لهم أنه لا جناح في تناول المباح مع اجتناب المحرمات.

ـ

المعنى‌

«لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ جُنََاحٌ» أي إثم و حرج «فِيمََا طَعِمُوا» من الخمر و الميسر قبل نزول التحريم و في تفسير أهل البيت (ع) فيما طعموا من الحلال‌ و هذه اللفظة صالحة للأكل و الشرب جميعا «إِذََا مَا اِتَّقَوْا» شربها بعد التحريم «وَ آمَنُوا» بالله «وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ» أي الطاعات «ثُمَّ اِتَّقَوْا» أي داموا على الاتقاء «وَ آمَنُوا» أي داموا على الإيمان «ثُمَّ اِتَّقَوْا» بفعل الفرائض «وَ أَحْسَنُوا» بفعل النوافل و على هذا يكون الاتقاء الأول اتقاء الشرب بعد التحريم و الاتقاء الثاني هو الدوام على ذلك و الاتقاء الثالث اتقاء جميع المعاصي و ضم الإحسان إليه و قيل إن الاتقاء الأول هو اتقاء المعاصي العقلية التي تختص المكلف و لا تتعداه و الإيمان الأول هو الإيمان بالله تعالى و بما أوجب الله تعالى الإيمان به و الإيمان بقبح هذه المعاصي و وجوب تجنبها و الاتقاء الثاني هو اتقاء المعاصي السمعية و الإيمان بقبحها و وجوب اجتنابها و الاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد و بما يتعدى إلى الغير من الظلم و الفساد و قال أبو علي الجبائي إن الشرط الأول يتعلق بالزمان الماضي و الشرط الثاني يتعلق بالدوام على ذلك و الاستمرار على فعله و الشرط الثالث يختص بمظالم العباد ثم استدل على أن هذا الاتقاء يختص بمظالم العباد بقوله «أَحْسَنُوا» فإن الإحسان إذا كان متعديا وجب أن تكون المعاصي التي أمروا باتقائها قبله أيضا متعدية و هذا ضعيف لأنه لا تصريح في الآية بأن المراد به الإحسان المتعدي و لا يمتنع أن يريد بالإحسان فعل الحسن و المبالغة فيه و إن اختص الفاعل و لا يتعداه كما يقولون لمن بالغ في فعل الحسن أحسنت و أجملت ثم لو سلم أن المراد به الإحسان المتعدي فلم لا يجوز أن يعطف فعل متعد على فعل لا يتعدى و لو صرح تعالى فقال و اتقوا القبائح كلها و أحسنوا إلى غيرهم لم يمتنع و لعل أبا علي إنما عدل في الشرط الثالث عن ذكر الأحوال لما ظن أنه لا يمكن فيه ما أمكن في الأول و الثاني و هذا ممكن غير ممتنع بأن يحمل الشرط الأول على الماضي و الثاني على الحال و الثالث على المنتظر المستقبل‌و متى قيل أن المتكلمين عندهم لا واسطة بين‌