(1) -

اللغة

الشرك أصله الاجتماع في الملك فإذا كان الملك بين نفسين فهما شريكان و كذلك كل شي‌ء بين نفسين و لا يلزم على ذلك ما يضاف إلى كل واحد منهما منفردا كالعبد يكون ملكا لله و هو ملك للإنسان لأنه لو بطل ملك الإنسان لكان ملكا لله كما كان لم يزد في ملكه شي‌ء لم يكن و المس هاهنا معناه ما يكون معه إحساس و هو حلوله فيه لأن العذاب لا يمس الحيوان إلا أحس به و قد يكون المس بمعنى اللمس .

الإعراب‌

قال الفراء «ثََالِثُ ثَلاََثَةٍ» لا يكون إلا مضافا و لا يجوز التنوين في ثالث فينصب ثلاثة و كذلك قوله‌ ثََانِيَ اِثْنَيْنِ إِذْ هُمََا فِي اَلْغََارِ لا يكون إلا مضافا لأن المعنى مذهب اسم كأنك قلت واحد من اثنين و واحد من ثلاثة و لو قلت أنت ثالث اثنين جاز الإضافة و جاز التنوين و نصب الاثنين و كذلك رابع ثلاثة لأنه فعل واقع و زاد الزجاج لهذا بيانا فقال لا يجوز في ثلاثة إلا الخفض لأن المعنى أحد ثلاثة فإن قلت ثالث اثنين أو رابع ثلاثة جاز الخفض و النصب أما النصب فعلى قولك كان القوم ثلاثة فربعتهم و أنا رابعهم عددا و من خفض فعلى حذف التنوين كما قال عز و جل‌ هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ و تقديره بالغا للكعبة و قوله «وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمََّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ» فيه دلالة على اعتماد القسم في مثل قوله‌ وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ على الفعل الثاني دون الأول أ لا ترى أنه لو كان اعتماد القسم على الأول لما حذف اللام من قوله «وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا» كما لم يحذف اللام الثانية في موضع و مثله في الشعر قول عارق الطائي :

فأقسمت لا أحتل إلا بصهوة # حرام علي رملة و شقائقه

فإن لم تغير بعض ما قد صنعتم # لأنتحين للعظم ذو أنا عارقه‌