(1) - «يُقِيمُونَ اَلصَّلاََةَ» قد دخل فيه الركوع فلو لم يحمل قوله «وَ هُمْ رََاكِعُونَ» على أنه حال من يُؤْتُونَ اَلزَّكََاةَ و حملناه على من صفتهم الركوع كان ذلك كالتكرار غير المفيد و التأويل المفيد أولى من البعيد الذي لا يفيد و وجه آخر في الدلالة على أن الولاية في الآية مختصة أنه سبحانه قال «إِنَّمََا وَلِيُّكُمُ اَللََّهُ» فخاطب جميع المؤمنين و دخل في الخطاب النبي ص و غيره ثم قال «وَ رَسُولُهُ» فأخرج النبي ص من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته ثم قال «وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا» فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية و إلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه و إلى أن يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه و ذلك محال و استيفاء الكلام في هذا الباب يطول به الكتاب فمن أراده فليطلبه من مظانه قال الواحدي و استدل أهل العلم بهذه الآية على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة و إن دفع الزكاة إلى السائل في الصلاة جائز مع نية الزكاة} «وَ مَنْ يَتَوَلَّ اَللََّهَ» بالقيام بطاعته «وَ رَسُولَهُ» باتباع أمره «وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا» بالموالاة و النصرة «فَإِنَّ حِزْبَ اَللََّهِ» أي جند الله عن الحسن و قيل أنصار الله «هُمُ اَلْغََالِبُونَ» الظاهرون على أعدائهم الظافرون بهم.

ـ

القراءة

قرأ أهل البصرة و الكسائي و الكفار بالجر و قرأ الباقون بالنصب.

الحجة

حجة من قرأ بالجر أنه حمل الكلام على أقرب العاملين و هو عامل الجر و حجة من نصب أنه عطف على العامل الناصب فكأنه قال لا تتخذوا الكفار أولياء قال الزجاج يجوز في «هُزُواً» أربعة أوجه إن شئت قلت هزؤا بضم الزاي و تحقيق الهمزة و هو الأصل و الأجود و إن شئت قلت هزوا و أبدلت من الهمزة واوا لانضمام ما قبلها و إن شئت قلت هزؤا بإسكان الزاي و تحقيق الهمزة فهذه الأوجه الثلاثة جيدة يقرأ بهن و فيها وجه آخر لا يجوز القراءة به و هو أن يقول هزا مثل هدى و ذلك أنه يجوز إذا أردت تخفيف همزة هزءا أن تطرح‌