(1) - على وجه العقوبة أم لا فقال جماعة من المفسرين أن ذلك كان عقوبة و إذا جاز التحريم ابتداء على جهة المصلحة جاز أيضا عند ارتكاب المعصية على جهة العقوبة و قال أبو علي كان تحريمه عقوبة فيمن تعاطى ذلك الظلم و مصلحة في غيرهم و قال أبو هاشم إن التحريم لا يكون إلا للمصلحة و لما صار التحريم مصلحة عند إقدامهم على هذا الظلم جاز أن يقال حرم عليهم بظلمهم قال لأن التحريم تكليف يستحق الثواب بفعله و يجب الصبر على أدائه فهو معدود في النعم بخلاف العقوبات.

ـ

القراءة

قرأ حمزة وحده سيؤتيهم بالياء و الباقون بالنون.

الحجة

ذكرنا الوجه في ما قيل عند قوله «أولئك سوف نؤتيهم أجورهم» .

الإعراب‌

اختلف في نصب المقيمين فذهب سيبويه و البصريون إلى أنه نصب على المدح على تقدير أعني المقيمين الصلاة قالوا إذا قلت مررت بزيد الكريم و أنت تريد أن تعرف زيدا الكريم من زيد غير الكريم فالوجه الجر و إذا أردت المدح و الثناء فإن شئت نصبت و قلت مررت بزيد الكريم كأنك قلت اذكر الكريم و إن شئت رفعت فقلت الكريم على تقدير هو الكريم و قال الكسائي موضع المقيمين جر و هو معطوف على ما من قوله «بِمََا أُنْزِلَ إِلَيْكَ» أي و بالمقيمين الصلاة و قال قوم أنه معطوف على الهاء و الميم من قوله «مِنْهُمْ» على معنى «لََكِنِ اَلرََّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ مِنْهُمْ» و من المقيمين الصلاة و قال آخرون أنه معطوف على الكاف من قبلك أي بما أنزل من قبلك و من قبل المقيمين الصلاة و قيل أنه معطوف على الكاف في إليك أو الكاف في قبلك و هذه الأقوال الأخيرة لا تجوز عند البصريين لأنه لا يعطف بالظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار و قد شرحنا هذا في مبتدإ السورة عند قوله‌ «وَ اَلْأَرْحََامَ» و أما ما روي عن عروة عن عائشة قال سألتها عن قوله «وَ اَلْمُقِيمِينَ اَلصَّلاََةَ» و عن قوله‌ «وَ اَلصََّابِئُونَ» و عن قوله‌ «إِنْ هََذََانِ» فقالت يا ابن أختي هذا عمل‌