(1) - للمصلحة و قد قيل إن ذلك على سبيل المؤاساة و المعاونة.

النظم‌

أنه تعالى ذكر الكفار و أمر بقتلهم ثم ذكر من كان بينهم و بين المسلمين عهد و منع من قتلهم ثم ذكر من نافق و حكم قتلهم ثم ذكر قتل المؤمن و وصل به ذكر أحكامه من دية و غيرها.

النزول‌

نزلت في مقيس بن صبابة الكناني وجد أخاها هشاما قتيلا في بني النجار فذكر ذلك لرسول الله (ص) فأرسل معه قيس بن هلال الفهري و قال له قل لبني النجار إن علمتم قاتل هشام فادفعوه إلى أخيه ليقتص منه و إن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته فبلغ الفهري الرسالة فأعطوه الدية فلما انصرف و معه الفهري وسوس إليه الشيطان فقال ما صنعت شيئا أخذت دية أخيك فيكون سبة عليك اقتل الذي معك لتكون نفس بنفس و الدية فضل فرماه بصخرة فقتله و ركب بعيرا و رجع إلى مكة كافرا و أنشد يقول:

قتلت به فهرا و حملت عقله # سراة بني النجار أرباب فارع

فأدركت ثاري و اضطجعت موسدا # و كنت إلى الأوثان أول راجع‌

فقال النبي لا أؤمنه في حل و لا حرم فقتل يوم الفتح رواه الضحاك و جماعة من المفسرين .

ـ

المعنى‌

لما بين تعالى قتل الخطإ و حكمه عقبه ببيان قتل العمد و حكمه فقال «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» أي قاصدا إلى قتله عالما بإيمانه و حرمة قتله و عصمة دمه و قيل معناه مستحلا لقتله عن عكرمة و ابن جريج و جماعة و قيل‌ معنى التعمد أن يقتله على دينه رواه العياشي بإسناده عن الصادق (ع) «فَجَزََاؤُهُ جَهَنَّمُ خََالِداً» مقيما «فِيهََا وَ غَضِبَ اَللََّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ» أبعده من الخير و طرده عنه على وجه العقوبة «وَ أَعَدَّ لَهُ عَذََاباً عَظِيماً» ظاهر