responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 270

270

(1) - أَيُّهَا اَلْمُرْسَلُونَ ` قََالُوا إِنََّا أُرْسِلْنََا» * و لم يقل فقالوا و لو قيل بالفاء لكان حسنا و لو قلت قمت ففعلت لم يجز إسقاط الفاء لأنها عطف لا استفهام يحسن السكوت عليه و قوله «هُزُواً» لا يخلو من أحد أمرين (أحدهما) أن يكون المضاف محذوفا لأن الهزء حدث و المفعول الثاني من تتخذ يكون الأول نحو قوله‌ «لاََ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيََاءَ» (و الثاني) أن يكون الهزء بمعنى المهزوء به مثل الصيد في قوله تعالى‌ «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ» و نحوه و كما يقال رجل رضي أي مرضي أقام المصدر مقام المفعول و أما قوله تعالى‌ «لاََ تَتَّخِذُوا اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً» فلا يحتاج فيه إلى تقدير محذوف لأن الدين ليس بعين و قوله «أَعُوذُ بِاللََّهِ» أصله أعوذ فنقلت الضمة من الواو إلى الساكن قبلها من غير استثقال لذلك غير أنه لما أعلت عين الماضي لتحركها و انفتاح ما قبلها أعلت عين المضارع أيضا ليجري الباب على سنن واحد و كذلك القول في أعاذ يعيذ و استعاذ يستعيذ و الأصل أعوذ يعوذ و استعوذ يستعوذ و قوله «لاََ فََارِضٌ وَ لاََ بِكْرٌ» قال الأخفش ارتفع و لم ينتصب كما ينتصب المنفي لأنه صفة لبقرة و قوله «عَوََانٌ» مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف كأنه قال هي عوان و قال الزجاج ارتفع فارض بإضمار هي أي هي لا فارض و لا بكر قال و إنما جاز «بَيْنَ ذََلِكَ» و بين لا يكون إلا مع اثنين أو أكثر لأن ذلك ينوب عن الحمل تقول ظننت زيدا قائما فيقول القائل قد ظننت ذاك و ظننت ذلك قال أبو علي لا يخلو ذلك فيما ذكره من قولهم ظننت ذلك من أن يكون إشارة إلى المصدر كما ذهب إليه سيبويه أو يكون إشارة إلى أحد مفعولي ظننت و أن تكون نائبة عن الجملة كما قاله أبو إسحاق و لا يجوز أن يكون إشارة إلى أحد المفعولين لأنه لو كان كذلك للزم أن يذكر الآخر كما لو أنك ذكرت اسم المشار إليه للزم فيه ذلك و كما أنك إذا ذكرت المبتدأ لزمك ذكر الخبر أو يعلم من الحال ما يقوم مقام ذكرك له و لا يجوز أن تكون نائبة عن الجملة هنا و لا إشارة إليها كما لم ينب عن الجملة في غير هذا الموضع من المواضع التي تقع فيها الجملة نحو صلة الذي و وصف النكرات فثبت أن ذاك في قولهم ظننت ذاك إشارة إلى المصدر الذي هو الظن و لا يجوز أن يقع اسم مفرد موقع جملة و لو كان سائغا أن ينوب ذلك عن الحمل لما جاز وقوعه هنا لأن هذا الموضع ليس من مواضع الجمل أ لا ترى أن ذلك إشارة إلى ما تقدم مما دل عليه قوله «لاََ فََارِضٌ وَ لاََ بِكْرٌ» و هو البكارة و الفروض فإنما يدل قوله ذلك عليهما فلو كان واقعا موقع جملة ما دل عليهما لأن الجملة يسند فيها الحدث إلى المحدث عنه و ليس واحد من الفروض و البكارة يسند

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست