توثيق رِجال السَنَد فقط ، وقد كان الكذّابون يدسّون الأحاديث في الكُتبِ ، وبأسانِيد صَحيحة ، لكي تكون مَقبولة ويُؤخَذ بها ؟!

روى الكشّي بسَنَده عن محمد بن عيسى ، أنّه قال : ( إنّ بعضَ أصحابنا سألَ يونس بن عبد الرحمان ، وأنا حاضِر ، فقال له : يا أبا محمّد ، ما أشدَّك في الحديث ، وأكثرَ إنكارك لِما يرويه أصحابنا ! فما الّذي يحمِلك على ردِّ الأحاديث ؟ فقال : حدَّثني هشام بن الحَكم : أنّه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : لا تَقْبَلُوا علينا حَديثاً إلاّ ما وافَقَ القرآن والسُنّة ، أو تَجِدون مَعه شاهِداً مِن أحادِيثِنا المُتَقدّمة ، فإنَّ المُغيرة بن سَعيد ـ لَعَنَهُ الله ـ قدْ دَسَّ في كُتُبِ أصْحابِ أبي أحادِيثَ لمْ يُحَدِّث بها أبي . . . ) [41] .

وقال السيوطي : ( كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً ، والإسناد صحيح مُركّب عليه ) [42] .

وذكر ابن حَجَر : أنّ من الوضّاعِين مَن حَمَلَتْهم الشُهرة ، ومَحبَّة الظهور ، فجعلَ للإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً [43] .

2 - الرُواة المُشتَرَكون : وهي مُشكلة أُخرى واجهتْ علماء الرجال ، فكثيراً ما يَقع الاشتراك بالاسم والكنية ، وغيرها من الصِفات ، وكثيراً ما يُصادَف أنّ الرُواة المُشترَكون فيهم الثِقة وغير الثِقة ، مّما يُسبِّب مشكلة في التمييز ، ولا زال هذا الإشكال موجوداً في كثير من الرُواة .

3 - اختلافهم في مَباني الجَرْحِ والتَعديل ، وإبهام كثير من المَفاهيم ، وعَدمِ ضَبطِها بضابِط ، كمفهوم الغُلوِّ .

4 - إرسال التَوثِيقات ، وعدم وجود الأدلّة على الأَحكام الرِجاليّة .

5 - عدم الالتِفاتِ إلى نَقدِ المُحتوى [44] .