هذا المَنهج بعدَّة إشكالات :

1 - ضَعف بعض القرائِن ، ومنها : موافقة الحديث مع فتوى جماعة من الإماميّة .

فهل يكون الحديث صحيحاً ومُعتبراً لمُجرَّد موافقته لفتوى جماعة من الاماميّة ؟! [36]

2 - عدم الالتفات إلى نَقد المُحتوى والمباني ، والضوابِط الّتي جاء ذكرها في أحاديث الأئمّة (عليهم السلام) ، كعَرضِ الحديث على القرآن ، أو على السُنّة ، أو ما شابه ذلك [37] .

2 - منهج المُعاصِرين .

وقد انتشر هذا المَنهج بين المُتأخّرين ، كالسيّد الخوئي وتلامِذته ، وهو الاعتماد اعتماداً كلّيّاً على السَنَد في تصحيح الحديث ، وعدم الالتفات إلى القرائِن الّتي ادَّعاها المشهور ؛ لضعفها ( فإنّ ما ذكروه في المَقام ، وادّعوا أنّها قرائِن تدلّنا على صدور هذه الروايات من المعصوم ، لا يرجع شي‌ء منها إلى مُحصّل ) [38] .

ولذلك لابُدَّ من الرجوع إلى علم الرجال ، ومراجعة رجال السَنَد في تَميِيز الصحيح من غيره ، والحجّة من غير الحجّة ، ( ولكن ذكرنا أنّ كلّ خَبر عن معصوم لا يكون حُجّة ، وإنّما الحُجّة هو خصوص خَبر الثِقَة أو الحَسِن ، ومن الظاهر أنّ تشخيص ذلك لا يكون إلاّ بمراجعة عِلم الرجال ، ومعرفة أحوالهم ، وتَميِيز الثِقة والحَسِن عن الضعيف )[39] .

حتّى الشُهْرَة لا تكون جابِرة لضَعفِ الخَبر ، ولا يكون إعراض المَشهور مُوجِباً لوَهن الخَبر ، ( فإنّ الخَبَرَ الضعيف ليس بحُجّة في نفسه ، وكذلك فإنّ فتوى المشهور ليست حُجّة ، وانضمام غير الحُجّة إلى غير الحُجّة لا يُوجِب الحُجّيّة .

وبعد قيام الحُجّيّة على الخبر ـ لكونِه صَحيحاً أو مُوثّقاً ـ لا وَجه لرفع اليَد عنه ، لإعراض المشهور عنه ) [40] .

وقد أُشكِل على هذا المَبنى بكونِه :

1 - مِعياراً ناقصاً ، إذ كيف يُمكِن الحُكم على الحديث بالصحّة أو الضَعف ، بمُجرَّد