الباب الثاني / الفصل الثاني : عَرْضُ الحَديثِ على السُنَّة

1 - المَبحث الأوّل : السُنّة في اللُغة والاصطلاح ، وأقوال العُلماء .

2 - المَبحث الثاني : مَعنى السُنّة عند الفَريقَين .

3 - المَبحث الثالث : أدلَّة القاعِدة .

4 - المَبحث الرابع : حُدود القاعِدة .

5 - المَبحث الخامس : الروايات الّتي تُخالِف السُنّة .

- روايات الاستخارة بالرِقَاعِ والبَنادِقِ والحَصَى .

- الروايات الوارِدة في نُحُوسَةِ الأيّامِ والأشياء .

- الروايات الوارِدة في نَجاسَة الحَديد .

- الروايات الوارِدة في الرَضَاعِ .

- الروايات الوارِدة في تَحريمِ أو كَراهة الخِضَابِ .

المَبحث الأوّل :

السُنّة في اللُغة

تُعرَّف السُنّة في اللُغة بأنّها السِيرة ، حَسنة كانتْ أو قبيحة (301) .

والأصلُ فيها الطَريقة والسِيرة (302) ، وقال بعضُهم : إنّ الأصلَ الواحد في هذه الماّدة : هو جَرَيان أمرٍ مُنضبِط ، سَواء كان هذا الأمر وجَرَيانه في ظهور صِفة ، أم عَمل ، أم قول ، وإنّما سُمِّيَتْ بذلك ؛ لأنّها تَجري جَرْياً (303) .

فالسُنّة إذن ، هي : الطَرِيقَة ، السِيْرَة ، ومن صِفاتها الاستِمرار والجَرَيان .

السُنّة في الاصْطِلاح

السُنّة في اصطلاح الفقهاء هي : ( قول النبيّ أو فِعله أو تَقريره ) ، وعند فقهاء الإماميّة هي : ( قول المَعصومِ أو فِعله أو تَقريره ) .

وليس لها إلاّ قِسم واحد فقط ، وهو الصَحيح المَصُون عن الكَذبِ والخَطأ (304) .

وقال الجُرجاني : السُنّة في الشريعة هي : الطَريقة المَسلُوكَة في الدِّين في غيرِ