responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 302

[مسألة 195: لو تكرّرت المساحقة]

(مسألة 195): لو تكرّرت المساحقة، فإن أُقيم الحدّ عليها بعد كلّ مساحقة قتلت في الثالثة (1)، و أمّا إذا لم يقم عليها الحدّ لم تقتل (2).

[مسألة 196: إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة]

(مسألة 196): إذا تابت المساحقة قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنها، و دليله غير ظاهر، و لا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة بلا إشكال (3).


(عليه السلام): معضلة و أبو الحسن لها، و أقول فإن أصبت فمن اللّٰه و من أمير المؤمنين، و إن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أُخطئ إن شاء اللّٰه: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة، لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجارية الحد، قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: ما قلتم لأبي محمّد و ما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسئول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني» [1].

و منها: معتبرة المعلّى بن خنيس، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته، فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت «فقال: الولد للرجل، و على المرأة الرجم، و على الجارية الحدّ» [2].

(1) و ذلك لما تقدّم في صحيحة يونس من أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة، و لا دليل مقيّد لهذه الصحيحة هنا.

(2) و ذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الإطلاق المزبور لمثله.

(3) يظهر الحال فيه مما تقدّم.


[1] الوسائل 28: 167/ أبواب حد السحق و القيادة ب 3 ح 1.

[2] الوسائل 28: 169/ أبواب حد السحق و القيادة ب 3 ح 4.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست