و قد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة، و لا يبعد قبول شهادة أهل كلّ ملّة على ملّتهم (1).
(1) كما ذهب إليه جماعة، منهم: القاضي و ابن إدريس و الشهيد في المسالك [2]، بل في المختلف: نسب ذلك إلى الأصحاب [3]، خلافاً للمشهور على ما في الجواهر [4].
و تدلّ على ما ذكرناه موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة؟ قال: «فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» [5].
بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملّة على ملّة أُخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم، كصحيحة الحلبي و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» [1].
و صحيحة الحلبي الأُخرى، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» [2].