بلزومها، و لكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد و يمين إشكال بل منع.

(مسألة 19):

لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين فيه تردد و خلاف، و الأظهر عدم الحاجة إليه.

(مسألة 20):

لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، و لا يجوز للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب و السنة.

(مسألة 21):

إذا طالب المدعي حقه و كان المدعى عليه غائبا، و لم يمكن إحضاره فعلا، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة و أخذ حقه من أموال المدعى عليه و دفعه له و أخذ منه كفيلا بالمال. و الغائب إذا قدم فهو على حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعى و دفعه للمدعى عليه.

(مسألة 22):

إذا كان الموكل غائبا، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، و ادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الإبراء، فإن أقام البينة على ذلك فهو، و الا فعليه أن يدفعه الى الوكيل.

(مسألة 23):

إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه و إجباره على الأداء نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه، بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء.

أحكام اليمين

(مسألة 24):

لا يصح الحلف الا باللّه و بأسمائه تعالى و لا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه.

(مسألة 25):

يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به و لا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة.