إذ إنّ اتّساع رقعة المطالب والإسراف المصحوب أحياناً بارتكاب المآثم ـ من قبيل عدم مراعاة الأخلاق والعفّة ، بل وإيذاء الناس ـ يُعدُّ حالياً من المُعضلات الاجتماعية والموانع من تسهيل عملية الزواج .

وقد واجهنا موارد اضطرّ فيها بعض إلى الاقتراض من أجل إعداد مسكن للإيجار ، إلاّ أنّهم لقلّة وعيهم ـ ولأجل المنافسات التي ليس لها مبرر ـ أسرَفوا في نفقات العَقد والزواج ، ممّا اضطرّهم إلى العيش سنوات وهم يتجرّعون الآلام والغُصص ، ويدفعون بسبب ذلك أثماناً مادّية ومعنوية باهضة ! وأن يتحمّلوا الآلام الطويلة من أجل لذّة قصيرة وقليلة الفائدة ! وما أروع ما جاء في الحديث : ( رُبَّ لذّة ساعةٍ أورثت حُزناً طويلاً ) .

أجل ، في ظلّ ظروف البطالة وارتفاع الأسعار التي جَعلت المجتمع يتخبّط في مشاكله الاقتصادية ، تكون مراعاة الاقتصاد في جميع شؤون الحياة ـ سيّما الزواج منها ـ أمراً ضرورياً ، ليغدو من السهل على الشباب أن يتزوّجوا .

ومن هنا فقد بادرت الحكومة الباكستانية إلى تمديد القانون القاضي بتخفيض نفقات حفلات الزواج ، المصادَق عليه سنة 1997م مدّة ثلاثة سنوات أخرى ، وبموجب هذا القانون يتعيّن إقامة جميع الحفلات في الوقت الواقع بين صلاتي الظهر والعصر وحتّى الغروب ؛ بُغية الحيلولة دون الاضطرار إلى تقديم وجبة الغداء أو العشاء ، وقد أدّى هذا القانون إلى شعور الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود بالسرور والفرح ، وإن أدّى إلى امتعاض واستياء الطبقات الثريّة والمرفّهة [1] .

[1] مجلّة ( زن روز ) : العدد 1684 .