و كذا (1) الزور بمعنى الباطل،

- بأن مطلق اللهو مبغوض عند اللّه عز و جل، فنستنتج من هذه الآية الكريمة مبغوضية مطلق الغناء، سواء أ كان في الكلام أم في الصوت الذي فيه ترديد الألحان.

بخلاف الطائفة الاولى و الثالثة، فإنهما لا تدلان على مبغوضية مطلق الغناء.

هذا ما افاده الشيخ في الفرق في الخدشة بين هذه الطوائف الثلاث من الأخبار.

و فيما استشعره نظر، حيث إن الذم المتوجه في الآية الكريمة جاء بسبب الإضلال المترتب على الشراء، لا على الشراء وحده مجردا عن الإضلال فمن اشترى لهو الحديث لا لذلك لا تشمله الآية الشريفة فلا تدل على مبغوضية مطلق الغناء، فالخدشة في الطائفة الثانية من الأخبار بنحو الخدشة في الطائفة الاولى و الثالثة.

و تفسير الامام (عليه السلام) لهو الحديث بالغناء ليس معناه الحرمة المطلقة و لو لم يترتب عليه اضلال، بل على تقدير الاضلال به، و لا شك أن هذا القسم من الاضلال مبغوض للّه تعالى، لأن الامام (عليه السلام) يشير في تفسيره الغناء بلهو الحديث الى الآية الشريفة، و قد عرفت أنها توجه الذم إلى من يشتري لهو الحديث للإضلال، لا مطلقا.

إذا فالطائفة الثانية من الأخبار تدل على أن الغناء المحرم: ما كان في الكلام اللهوي الباطل.

(1) أي و كذا يمكن الخدشة في الطائفة الأولى من الأخبار المشار إليها في ص 165 التي فسرت قول الزور بالغناء، حيث إن الآية الشريفة تشعر بكون مطلق قول الزور مبغوضا للّه تعالى، بناء على أن المراد من قول الزور مطلق الباطل، سواء أ كان في الكلام المشتمل على الغناء أم في الكيفية-