حكم مال الناصب

وقد ورد في غير واحد من الاخبار [1] إباحة مال الناصب ووجوب الخمس فيه، ويظهر من الحدائق: اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز أخذ مال الناصب[2]، وهو بعيد.

والظاهر من شرحي المفاتيح[3] والارشاد[4] - للمحققين البهبهاني والاردبيلي -: الاتفاق على الخلاف فيما ادعاه.

وأول الحلي[5] خبر[6] الجواز بالناصب للحرب للمسلمين، لا ناصب العداوة للشيعة، ولعله لعدم الخروج بها[7] عن الاصول والعمومات.

وهو حسن.

____________ــ

[1] الوسائل 6: 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديثان 6 و 7، و 11: 59، الباب 26 من أبواب جهاد العدو، الحديث 2 و 12: 222، الباب 95 من أبواب ما يكتسب به.

[2] الحدائق 12: 324.

[3] شرح المفاتح: (مخطوط).

[4] تفحصنا فيه كثيرا فلم نجده في مظانه.

[5] السرائر 3: 607.

[6] في " ع " أخبار.

[7] في " ف ": بهما.

خمس الارض المفتوحة عنوة

ثم إن مقتضى إطلاق العبارة وصريح غيرها - كظاهر الادلة -: وجوب إخراج الخمس من الاراضي المفتوحة عنوة، وإن اختلف كلامهم في وجوب الاخراج من ارتفاعها كما عن التحرير[8] أو من عينها كما هو ظاهر الوسيلة[9] وعبارتي

[8] تحرير الاحكام 2: 129.

[9] الوسيلة: 202.

(*)