و دية الثالث كذلك، لأنّه مات بجذبه الرابع و جذب الثاني له، و دية الرابع على الثالث، لأنّه هلك بسبب فعله.

و روى محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة وقع واحد منهم في زبية الأسد، فتعلّق بثان، و تعلّق الثاني بثالث، و الثالث تعلّق برابع فافترسهم الأسد: أنّ الأوّل فريسة الأسد و غرم أهله ثلث الدية للثاني، و غرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، و غرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة» [1]، و هي مشهورة.

و روى مسمع، عن الصادق (عليه السلام): «أنّ عليّا (عليه السلام) قضى: أنّ للأوّل ربع الدية، و للثاني ثلث الدية، و للثالث نصف الدية، و للرابع الدية كاملة، و جعل ذلك على عاقلة الّذين ازدحموا، و كان ذلك في حياة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و أمضاه» [2].

و وجهه: أن يفرض حفر الزبية تعدّيا، و استناد الافتراس إلى الازدحام المانع من التخلّص، فحينئذ: الأوّل مات بسبب الوقوع في البئر و وقوع الباقي فوقه، إلّا أنّه نتيجة فعله، فلم يتعلّق به ضمان و هي ثلاثة أرباع السبب، فيبقى الربع على الحافر، و موت الثاني بسبب جذب الأوّل و هو ثلث السبب، و وقوع الاثنين فوقه و هو ثلثاه، و وقوعهما فوقه من فعله فوجب ثلث الدية، و موت الثالث من جذب الثاني و هو نصف السبب [3]، و وقوع الرابع عليه و هو فعله فوجب نصف الدية، و الرابع له كمال الدية، لأنّ سبب هلاكه جذب الثالث له، و يحمل قوله، و جعل ذلك على جعل الثلث على عاقلة الأوّل و النصف على عاقلة الثاني و الجميع على عاقلة الثالث. و أمّا الرابع [4] فعلى الحافر.

و يمكن أن يقال: على الأوّل الدية للثاني، لاستقلاله بإتلافه، و على الثاني دية

[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 176.

[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب موجبات الضمان ح 1 ج 19 ص 176.

[3] «و هو نصف السبب» ليست في (ش 132).

[4] في (ش 132): «و أمّا الربع».