و لو اجتمع الإخوة المتفرّقون، فللمتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة، و الباقي للإخوة من قبل الأبوين، للذكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب.

و لو كان المتقرّب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي. و لو كان أنثى فلها النصف، و الباقي يردّ عليها دون المتقرّب بالأمّ و إن تعدّد.

و لو كان المتقرّب بالأبوين أختين فلهما الثلثان، و للواحد من كلالة الأمّ السدس، و الباقي يردّ على المتقرّب بالأبوين خاصّة دون المتقرّب بالأمّ.

و لو اجتمع الإخوة من الأب خاصّة مع الإخوة من الأمّ، فللواحد من قبل الأمّ السدس، ذكرا كان أو أنثى، و الباقي للمتقرّب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا و إناثا.

و لو كان أنثى فلها النصف، و الباقي يردّ عليها و على الواحد من كلالة الأمّ أرباعا على رأي، و عليها خاصّة على رأي، لدخول النقص، و لما روي عن الباقر (عليه السلام) في ابن أخت لأب و ابن أخت لأم: «إنّ لابن الأخت للأمّ السدس، و الباقي لابن الأخت للأب» [1]، و في طريقها علي بن فضّال، و فيه قول.

و لو تعدّد المتقرّب بالأمّ كان له الثلث، و للأخت للأب النصف، و الباقي يردّ عليها خاصّة، أو أخماسا.

و لو كان مع الواحد من قبل الأمّ أختان فصاعدا للأب، فللواحد السدس، و للأختين فصاعدا الثلثان، و الباقي يردّ أخماسا على الجميع، أو على المتقرّب بالأب خاصّة على الخلاف.

و يمنع الإخوة من يتقرّب بهم من أولادهم و أولاد الأب من العمومة و العمّات و الخئولة و الخالات و أولادهم، دون الأجداد و الجدّات.

و قال ابن شاذان [2]: للأخ من الأمّ مع ابن الأخ للأبوين السدس، و الباقي

[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 12 ج 17 ص 488.

[2] نقله ابن بابويه عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الإخوة و الأخوات ج 4 ص 275 و 276.