ثلث القيمة.

فنقول: عتق منه شيء، و له من كسبه ثلث شيء، و للورثة شيئان، فالعبد و الكسب في تقدير ثلاثة أشياء و ثلث [1]، فالشيء اثنا عشر، فينعتق كلّه، و يأخذ دينارين تتمّة [2] الشيء الذي له من نفسه و له من كسبه ثلث شيء أربعة فيبقى للورثة أربعة و عشرون، و هي ضعف ما انعتق و تتمّته.

و على الأوّل يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوّته بالعتق، فيجيء ما سبق من الاحتمالات و عدمه، فيكون بمنزلة عبد كسب ثلاثة أمثال قيمته.

و لو أجاز بعض الورثة مضى في حقّه من الأصل، و في حقّ باقي الورثة من الثلث، فالنقصان كالتالف قطعا، فيصحّ العتق و إن لم يكن سواه من الثلث في حقّ غيره.

و لو كان له كسب أو له مال غيره لم يجبر النقص.

و يصحّ عتق مكاتبه و مدبّره و أمّ ولده. و ليس لوليّ الطفل العتق عنه إلّا مع المصلحة، كما في الكبير العاجز مع عدم رغبة المشتري تفصّيا من النفقة.

و لو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم صحّ، و لا يصحّ قبله، و لا مملوك الكبير بعده.

و لو أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع عن الآمر. و هل ينتقل إليه عند الأمر المقارن للفعل [3] ليتحقّق العتق في الملك؟ الأقرب ذلك، لأنّه بأوّل جزء من الإيقاع ملّكه إيّاه- كالمضغ- و أتلفه بالعتق نيابة عنه. فلو كان المعتق أبا للآمر صحّ عتقه في الكفّارة على إشكال.

الركن الثالث: اللفظ

و يعتبر فيه لفظان التحرير، و الإعتاق، دون ما عداهما من صريح مثل: فكّ الرقبة، و إزالة قيد الملك. أو كناية مثل: أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، أو لا

[1] في (ب، ش 132): «و ثلث شيء».

[2] في (ش 132): «قيمة».

[3] «المقارن للفعل» لا توجد في (ش 132).