[السابع]

ز: لا توارث بينها و بين الزوج لو مات أحدهما بعد العدّة، و يتوارثان في العدّة.

[الثامن]

ح: لو غلط في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدّت و تزوّجت قبل مضيّ مدّة التربّص بطل الثاني و الأقرب أنّها تحرم عليه مؤبّدا مع الدخول.

و لو تبيّن موت الزوج الأوّل قبل العدّة فالأقرب صحّة الثاني.

و لو عاد الزوج من سفره، فإن لم تكن قد تزوّجت وجب لها نفقة جميع المدّة، و إن كانت قد تزوّجت سقطت نفقتها من حين التزويج، لأنّها ناشزة، فإذا فرّق بينهما، فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في الحال، و إن دخل فلا نفقة على الثاني، لأنّه شبهة، و لا على الأوّل، لأنّها محبوسة عليه لحقّ غيره.

و لو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدّة التربّص و العدّة، و يطالب الثاني بمهر مثلها.

و لو بلغها موت الأوّل اعتدّت له بعد التفريق، و إن مات الثاني فعليها عدّة وطئ الشبهة.

و لو ماتا، فإن علمت السابق و كان هو الأوّل اعتدّت عنه بأربعة أشهر و عشرة أيّام أوّلها يوم موت الثاني، لأنّ العدّة لا تجتمع مع الفراش الفاسد، و فراشه قائم إلى وقت موته، و إن سبق الثاني، فإن كان بين المدّتين ثلاثة أقراء مضت عدّة الثاني، فتعتدّ عن الأوّل، و إن كان أقلّ أكملت العدّة، ثمّ اعتدّت من الأوّل.

و لو لم تعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدّت من الزوج، ثمّ من وطء الشبهة.

[التاسع]

ط: الأقرب أن الحاكم بعد مدّة البحث يطلّقها للرواية الصحيحة [1] و العدّة عدّة الوفاة للاحتياط من غير منافاة.

[1] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 389.