اسم الکتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج المؤلف : العلامة الطباطبائي الجزء : 1 صفحة : 57
وهذه أمور سبيل البحث فيها الاستنباط الفقهي من الكتاب والسنّة ، والمتصدّي لبيانها الفقه الإسلامي .
وأهمّ ما يجب هاهنا هو عطف عنان البحث إلى جهة أُخرى ، وهي اجتماعية الإسلام في معارفه الأساسية ، بعد الوقوف على أنّه يُراعي الاجتماع في جميع ما يدعو الناس إليه من قوانين الإعمال ( العبادية والمعاملية والسياسية ) ، ومن الأخلاق الكريمة ومن المعارف الأصلية .
نرى الإسلام يدعو الناس إلى دين الفطرة ، بدعوى أنّه الحق الصريح الذي لا مرية فيه ، والآيات القرآنية الناطقة بذلك كثيرة مستغنية عن الإيراد ، وهذا أول التآلف والتآنس مع مختلف الأفهام ، فإنّ الأفهام على اختلافها وتعلُّقها بقيود الأخلاق والغرائز لا تختلف في أنّ ( الحق يجب اتّباعه ) .
ثمّ نراه يعذر مَن لم تقُم عليه البيّنة ، ولم تتّضح له المحجّة ، وإن قرعت سمعه الحجّة .
قال تعالى : ( ... لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ... )[1] .
وقال تعالى : (إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً *فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً )[2] ، أنظر إلى إطلاق الآية ومكان قوله : ( ... لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ) ، وهذا يُعطي الحرّية التامّة لكل متفكِّر يرى نفسه صالحة للتفكُّر ، مستعدّة للبحث والتنقير أن يتفكّر فيما يتعلّق بمعارف الدين ويتعمّق في تفهُّمها والنظر فيها .
على أنّ الآيات القرآنية مشحونة بالحثِّ والترغيب ، في التفكر والتعقّل والتذكّر .